استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 335

ص:356

واما سبب سوم که تسبیب باشد - که آن را یک قسم از اتلاف شمرده اند - عبارت است از هر فعلی که سبب وقوع تلف گردد ولی علّت تامه تلف نیست و یا جزء اخیر از علّت تامه است، و لهذا تعریف نموده اند سبب را به اینکه «انّه مالا یلزم من وجوده الوجود ولکن یلزم من عدمه العدم» و ظاهراً اجماع است بر اینکه آن هم موجب ضمان است فی الجمله.

وما موارد ضمان را در جلد 29 فقه الصادق از صفحه 165 به بعد مفصلاً نوشته ایم، مراجعه شود.

تفاوت نظریه کارشناس بیمه با واقعیت

602: اگر ادارۀ بیمه هنگام عقد قرارداد، حاضر به پرداخت کلیۀ خسارات طبق نظر کارشناسی شود، ولی نظریۀ کارشناسی با واقعیت و نرخ بازار تفاوت فاحش داشته باشد، آیا ضمان مابه التفاوت، به عهدۀ ادارۀ بیمه یا کارشناس و یا فردی که موجب خسارت شده می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ادارۀ بیمه هنگام قرارداد، پرداخت خسارت را طبق نظر کارشناس قرار گذاشته، تفاوت بازار به عهدۀ ادارۀ بیمه نیست. کارشناس اگر واقعاً نظرش همان باشد که گفته او هم ضامن نیست. اگر خلاف گفته مابه التفاوت را او ضامن است.

ضمانت درآمدهای روزانه اشخاص ربوده شده

603: اگر کسی با هر قصد و انگیزه ای، دیگری را با تهدید یا حیله برباید و هیچ خسارت جانی به وی نرساند مگر این که در مدت اسارت، او را از درآمدهای روزانه و کسب حلال جلوگیری کند، آیا ضامن درآمدهای روزانه او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

کسی را که به ناحق اسیر گرفته اند، چنان چه اجیر بوده برای عملی مانند بنایی و غیره و به واسطه گرفتاری نتوانسته عمل کند، کسی که او را به اسارت گرفته ضامن است. چنان چه معامله روی اعمال او