استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 341

ص:362

کوتاهی مأموران دولتی در انجام وظیفه

615: طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی که از مصوبات زمان طاغوت است و فعلاً به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و مشابه آن نیز در سال 1358 به تصویب جمهوری اسلامی رسیده، وجوه حاصله از طریق صید و شکارهای غیر قانونی را جزو درآمدهای دولت محسوب دانسته و باید به خزانه داری کل (بیت المال مسلمین) واریز نمایند، آیا اگر برخی از مأمورین سازمان نسبت به موارد کوتاهی یا گذشت های بی مورد کنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با خصوصیاتی که ذکر شده است در سؤال ضمان ثابت است. به عبارت دیگر چون فرض این است که بناء عقلاء در تمام ممالک بر این است که اموال بلامالک با حیازت دولت های ملک آنها می شود و در جمهوری اسلامی نیز چنین است و شارع هم امضا نموده، بنابراین گذشت بی مورد مأمورین جلوی ضمان را نمی گیرد. ولی خود افرادی که صید یا شکار می کنند ضامنند.

مسدود شدن حساب بانکی بدون تشکیل پرونده قضایی

616: چون مسدود کردن حساب بانکی اشخاص، موقوف به تشکیل پرونده و بررسی مقدمات و تشخیص جرم است و این کار توسط کسانی صورت می گیرد که حکم قضایی دارند و دیگران هر چند از رؤسای عالی رتبه ی قوه ی قضاییه باشند قانوناً حق چنین امری را ندارند، حال اگر یکی از رؤسای عالی رتبه ی قوه ی قضاییه، بدون تشکیل پرونده و ثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابی را صادر کند و از این طریق ضرر مالی را متوجه صاحب حساب کند، آیا ضمان آن به عهده ی او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت توجه ضرر مالی به مسدود شدن حساب، ضمان به عهده ی آن کسی است که حساب را مسدود نموده، ولی معلوم باشد که عدم النفع، غیر از ضرر است، مجرد عدم فایده موجب ضمان نیست.