استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 346

ص:367

الحاق علم قاضی به اقرار یا بیّنه یا طرق دیگر

621: درباره علم قاضی؛ بفرمایید:

الف: آیا علم قاضی ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومی است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضی همان گونه که می تواند مستنداً به بینه و اقرار حکم کند، می تواند مستنداً به علم خود مطلقاً حکم کند و فرقی که فقها بین بینه و اقرار فرموده اند این است که (الزام المقرّ به قبل الحکم) جایز است و الزام به آن در صورت ثبوت حق به بینه جایز نیست، مگر بعد از حکم.

چون به نظر این جانب این فرق تمام نیست و مفصلاً در فقه الصادق (ج 38، ص 159 و 160) بحث نموده ام، بنابراین جواب سؤال این است که علم قاضی مانند هر دو است.

ب: در صورتی که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اجرای حدّ بین بینه و اقرار فرقی هست و آن این است که بعد از قیام بینه، حاکم نمی تواند عفو کند؛ و بعد از اقرار می تواند عفو نماید و اجرای حدّ نکند، و چنان چه حاکم در باب حدود بتواند اجرای حدّ بدون بینه و اقرار بنماید، ظاهر این است که علم قاضی ملحق به بینه است. چون جواز عفو احتیاج به دلیل دارد که موجود نیست. ولی من فعلاً مردّدم که در باب حدود قاضی می تواند بدون بینه و اقرار و به علم خود اجرای حدّ بنماید یا نه، بنابراین حال عفو معلوم است.

خودداری قاضی از احراز امور قضایی

622: در اموری که ماهیت صرف قضایی دارد و احراز آن از وظایف اختصاصی قاضی می باشد، (مثل احراز عسر و حرج زوجه) آیا قاضی می تواند خود از احراز موضوع خودداری نماید و صرفاً بنا بر نظر یک مؤسسه خصوصی حکم به طلاق صادر نماید یا خیر؟