استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 85

ص:106

ج: باسمه جلت اسمائه

در مسأله چند صورت متصور است.

1 - قرار دادن اجل یعنی تأخیر ادای دین در مقابل زیادی یا به نحو شرط ابتدائی، یا در ضمن عقد، یا مصالحه بر آن باشد، در این صورت در جمیع شقوق آن حرام و ربا است. چون حقیقت ربا عبارت است از قرار دادن زیادی در مقابل مهلت دادن در ادای دین به مقترض، بدون فرق بین ابتداء قرض یا بعد از گذشتن مدتی، و بدون فرق بین اینکه این مهلت دادن به نحو شرط باشد یا غیر آن.

2 - مجموع دین حال را به مجموع آن مبلغ با زیادی بفروشد، که در این صورت ربا نیست، ولی از ناحیه بیع دین به دین خالی از اشکال نیست.

3 - چیزی را به زیادتر از قیمت آن چیز به مدیون بفروشد، معادل آن مقداری که اضافه می کند و تأخیر در اداء دین را شرط کند، این صحیح است و روایات هم دلالت بر آن دارد.

4 - مدیون آن زیادی را به دائن هبه کند و تأخیر در ادای دین را شرط کند که در این صورت نیز صحیح است.

عدم حرمت ربای حکمی

162: دربارۀ مسئله خرید و فروش دو چیزی که همجنس و مکیل و موزون هستند اما در مزایای ذاتی مختلف می باشند، احکامی بیان گشته که عبارتند از:

الف: جواز فروش به هم وزن خود

ب: جواز فروش آن به دو معامله مستقل

ج: عدم جواز آن به بیشتر از هم وزن خود

آیا جنس برتر مستلزم ربای ذاتی - هر چند حکمی - نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربای محرّم ربای عینی است؛ اما حکمی به نظر ما حرام نیست.