رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله العظمی آقای حاج سید محمد حسینی شیرازی (ره) صفحه 1

جامعه و نظام اسلامي

اشاره

ترديدي نيست كه آيين اسلام برنامهٴ خاصي براي زندگي اجتماعي بشر در نظر گرفته وسعادت جامعه را با قوانين عملي و معيارهاي اخلاقي و معنوي تأمين ميكند و تا قبل از نيم قرن مقررات اجتماعي اسلام، كم و بيش بر كشورهاي اسلامي حكومت ميكرد و گاهي نمونه هايي از تمدن اسلامي به گوش ميخورد كه بينهايت چشمگير و حيرت انگيز بود. اسلام جوابگوي نيازمنديهاي مردم دنيا و برطرف كننده مشكلات جهان بشريت است و اگر حكومت اسلامي به طور صحيح و درست و منطبق با قوانين و احكام دين بر جهان حاكم شود، دنيا همانند بهشت، خوش كامي همگان را به همراه خواهد داشت، از اين رو زمينه اين پرسش فراهم ميشود كه اين آيين چيست و چگونه جوابگوي سعادت وخوشبختي جوامع مختلف مردم دنياست؟ در دوراني كه بشر بر اتم و انرژي دست يافته و قدرت علمي او از محدوده زمين خارج شده است و در زماني كه موشكها و سفينه هاي او به فضا نفوذ كرده و از طرفي طرح جنگ ستارگان بر افكار او حاكم است. آيا اسلام توان اداره جامعه و قابليت بازگشت به عرصه حكومت را دارد؟ آيا اگر به قدرت برسد موقعيت سازنده و مثبتي براي حل مشكلات جهانيان دارد؟ اين پرسش ها نيازمند به پاسخ بوده كه در صفحات آينده روشن خواهد شد چگونه اسلام توانايي اداره بشر در تمام ابعاد و شئون مختلف زندگي را داراست و چگونه احكام الهي و دستورات آن با كيفيت ها و واقعيت هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي جهان بشريّت منطبق ميباشد.

سياست

اسلام قوي ترين و سازنده ترين سياست و روش اداره مملكت را بر اساس آزادي، حفظ مصالح عمومي، عدالت اجتماعي و آرامش همگاني جامعه قرار داده و با در نظر گرفتن هدفهاي اساسي زندگي در محور نوع دوستي و برادري، همهٴ ملتها را يكسان دانسته و فرموده است: (بر نيكي و پرهيزكاري يكديگر را كمك كنيد نه بر گناه و دشمني)(1). امتيازات خيالي اجتماع را كنار زده، تمام پيروان خود را برادر يكديگر قرار داده است(2). دقيقا سياستي كه پيشوايان معصوم اسلام با بهترين روش عملي در دوران حكومت ظاهري خويش پايه گذاري نمودند داراي هدفي عالي و روشن بوده، اجتماع را از آتش اختلاف، بيچارگي، فقر، نداري، ناداني، نگراني واضطراب دور كرده و امنيت عمومي، رفاه و آسايش اجتماعي در سايه تقوي را براي آنها به ارمغان آورده است. اسلام به منظور حفظ حقوق و منافع اجتماع، هر فرد از افراد امّت را مسئول دانسته و فرموده است: (همهٴ شما نسبت به رعيت خود مسئوليت داريد) و (كسي كه در جامعهٴ اسلامي صبح كند و نسبت به كارهاي مسلمانان اهميّت ندهد و خود را مسئول نداند مسلمان نيست) بدين و سيله روحيهٴ بيتفاوتي و حربهٴ (به من چه) و (مرا چكار) را با قاطعيت رد كرده است. اسلام براي جلوگيري از ظلم، استبداد وخودكامگي شيوه حكومت وراثتي، سلطنتي و تك حزبي را كنار گذارده و مقدرات اداره كشور اسلامي را(3) به صورت شورا و اكثريت آراء، در كف با كفايت دولت اسلامي قرار داده است و حق زمامداري را در زمان غيبت، به شوراي فقهاي مراجع ميدهد كه افرادي مؤمن، با شخصيتي ممتاز و فقهايي جامع الشرايط ميباشند و از ويژگي عدالت و مديريت برخوردارند و از طرفي هر يك از افراد امت اسلامي، در حق انتخاب آنها آزاد بوده و تا زماني كه هريك فاقد يكي از اين شرائط نشده است در مقام رهبري باقي ميماند وگرنه شخص ديگري را كه داراي خصوصيات ويژه باشد براي زمامداري برميگزينند. و همچنين امت اسلامي از آزادي كامل در انتخابات براي تشكيل مجلس برخوردار بوده تا مجلس در چهار چوب اسلام و قوانين كلي آن كه درعصر غيبت توسط فقهاي عادل و علمايي كه آشنايي كامل به مسائل ديني، امور اجتماعي و دنيايي اسلام دارند و از طريق قرآن، روش معصومين(ع) (سنت)، عقل و اجماع فقها به دست ميآيد، آن را بر موارد جزئي و نمونه هاي خارجي تطبيق و پياده نمايند و در صورتي كه مقرراتي از آن اصول منشعب شود آنها را معين و سپس براي اجرا به قوه مجريه ومسئولين دولت اسلامي ابلاغ نموده، تا آنان با كمال صداقت و دلسوزي براي حفظ عدالت، امنيت و رفاه عمومي اقدام نمايند. حكومت اسلامي موظف است در سايه اين قوانين الهي از تمام وسايلي كه مايه ترقي فرهنگ و سطح فكر جامعه و سبب گسترش رفاه و ارتقاي سطح زندگي مردم است استفاده كرده، ريشهٴ فقر و محروميت مردم را از بين ببرد و اقتصاد اسلامي را متبلور و تمام ابعادش را پياده كند.

اقتصاد

سيستم اقتصادي اسلام عبارت از: تنظيم قوانين اسلامي بر اساس آزاديهاي فراوان، عدالت اجتماعي و فردي، حل مشكل اختلاف طبقاتي، روابط اقتصادي سالم جامعه توأم با اصول اعتقادي و بر اساس معيارهاي اخلاقي اسلامي ميباشد، از اين رو اسلام بهترين شكل اقتصاد را به دنيا عرضه نموده و ثروت اندوزي به هر نحوه و از هر طريق كه در سرمايه داري كاپيتاليسم است و نيز سلب آزادي فرد و بيبهره نمودن افراد جامعه از شئون اقتصادي را كه در سوسياليزم و كمونيزم است كنار زده، شخصيت فرد و جامعه را محترم شمرده، مالكيت خصوصي و ثروتي را كه نتيجه عمل انسان از طريق كارهاي مشروع و غير حرام باشد به شرط پرداخت حقوق شرعي، معتبر دانسته است و چون برنامه اقتصادي جامعه اسلامي توأم با عقيده و اخلاق است، هركس بايد شخصاً برنامه مالياتي خود را تنظيم و حقوق واجبش را به حاكم شرع يا نمايندهٴ او تسليم نمايد كه ما به طور فشرده وجوهات اسلامي را بيان مينماييم: 1 ـ خمس يا 20٪ از اضافي در آمد هر انسان كه بعد از در نظر گرفتن مخارج ساليانه و هزينه زندگي مناسب و درخور شأن او، به حاكم شرع كه همان مرجع تقليد است پرداخت ميشود و همچنين 20٪ از معدن، اموالي كه به وسيله غواصي به دست ميآيد، گنج، ثروت حلالي كه با حرام مخلوط شده، غنايم جنگي و زمينهاي خاصي كه در كتب مفصل فقه ذكر شده است. 2 ـ زكات، كه تنها در اشياء خاصي قرار داده شده و عبارت است از: گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند. و مقداري زكات گندم، جو، خرما و كشمش در صورتي كه به وزن تقريبي 847 كيلو گرم برسد و پس از كسر مخارج در صورتي كه از آب رود و باران تغذيه شده 10٪ و اگر به وسيله دلو و ... آبياري شده 5٪ و اگر از هر دو استفاده شده 5/7٪ ميباشد. و در صورتي كه وزن طلاي سكّه دار به پانزده مثقال و وزن نقرهٴ مسكوك به 105 مثقال برسد طبق شرايطي بايد از هركدام 5/2٪ پرداخت نمايند. شتر،گاو وگوسفند نيز با رسيدن به حد نصاب و با شرايط خاصي مشمول زكات ميگردد. 3 ـ خراج يا ماليات زمينهاي خراجيه كه مسلمانان در جنگ از كفار گرفته اند، دولت اسلامي از عين محصول زمين يا قيمت آن از كشاورزان، طبق قراردادي كه بر حسب تشخيص حاكم شرع و رضايت كشاورزان بسته شده است، دريافت ميكند. 4 ـ جزيه يا ماليات سرانه اقليتهاي مذهبي كه در سايه حكومت اسلامي از امنيت و مزايا برخوردار و تحت شرايط خاصي در مملكت اسلامي زندگي ميكنند و در مقابل، خمس و زكاتي از آنها دريافت نميشود. و دولت اسلامي به هيچ وجه حق دريافت مالياتي غير از اين چهار قسم را ندارد، مگر اينكه شوراي فقهاي مراجع ضرورت آن را تشخيص دهند كه در اين صورت، به عنوان قانون دايمي نخواهد بود. و با توجه به حمايت اسلام از محرومان مركزي به نام (بيت المال) در دولت اسلامي مقرّر گرديده است، زيرا در هر جامعه اي افرادي از كار افتاده، بيمار، معلول، بيسرپرست، يتيم و غيره وجود دارد كه بايد در تحت حمايت قرار گيرند و بيت المال موظف است آنها را اداره نمايد، بيت المال علاوه بر آن وظيفه دارد نياز جامعه اسلامي را در همه امور عمراني با ايجاد امكانات و شرايط پيشروي جامعه همگام با پيشرفتهاي زمان برآورده نمايد، همچنين وظيفه ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه امور كشاورزي و كارخانجات صنعتي به نحوي كه جامعه اسلامي خودكفا بوده و دست نياز به سوي بيگانگان دراز ننمايد بر عهده اوست، همچنين گسترش فرهنگ عموم مردم، نشر فرهنگ غني اسلام، جديت در مسأله بهداشت عمومي، فراهم آوردن امكانات و وسايل بهداشت، تأمين اصول بهداشت براي مردم، رفع كمبودهاي اقتصادي با بسط دادن بازارهاي بازرگاني و اداره فردفرد آحاد نيازمند جامعه در مسألهٴ ازدواج، سرمايه براي كسب، تهيهٴ محل كسب، مسكن، دارو، درمان، تهيهٴ مقدمات سفر، رسانيدن افراد درمانده و غريب به وطن و محل زندگيشان، كمك براي تحصيل و صدها مورد ديگر بر عهدهٴ بيت المال بوده و شخص نيازمند مستقيما به بيت المال مراجعه و با سهولت، نيازهاي خود را برطرف مينمايد. مخارج بيت المال و ساير بودجهٴ دولت اسلامي از طريق منابع در آمد فوق به ضميمهٴ تجارتهاي آزاد و املاك عمومي از قبيل نفت و ساير مباحات تأمين ميگردد البته به شرطي كه به حق مردم ضرر نرسد. از طرفي در دولت اسلامي كارمندان كمي استخدام ميشوند و بسياري از ادارات رايج امروزي در مملكتها كه تنها تشريفاتي و ساختهٴ تصورات و اوهام بوده و به هيچ وجه مورد لزوم جامعه نيست، بلكه مانع برخورداري امّت از آزاديهاي شرعي و عقلي ميباشد، در دولت اسلامي حذف گرديده و بيشتر كارهاي دولت را مردم آزادانه با سرمايه گذاري خصوصي در خدمات عمومي و غيره انجام ميدهند. و در نتيجه مخارج و هزينه هاي دولت اسلامي تقليل يافته، ذخيره هاي ارزي و اموال عمومي دولت افزون گرديده، از طريق بانكها كه منطبق با احكام اسلامي اداره ميشوند، چرخهاي اقتصاد جامعه به حركت در ميآيد، در بانك اسلامي هيچ گونه ربا وجود ندارد، به كليه وامهايي كه بانك به افراد ميدهد يا وام ميستاند، سودي تعلق نخواهد گرفت، تنها از طريق درآمدهاي شرعي از قبيل مضاربه بانك با بازرگانان، كشاورزان، صنعتگران و بالعكس، دريافت و پرداخت حواله جات، رهن، تجارت با سرمايهٴ موجود، صرافي و خريد اسناد و چكهاي مدت دار به شرط وصول، مخارج بانك تأمين و حقوق كارمندان پرداخت ميشود و در صورت بروز هرگونه كمبود، بيت المال موظّف به تأمين كسري آن ميباشد.

ارتش

ارتش و مقرّرات نظامي در اسلام به عالي ترين نحو، بيان شده است، در اسلام خدمت سربازي اختياري بوده و هيچ گونه جبري در كار نيست، مگر در صورت بروز اوضاع و شرايط استثنايي كه مورد تأييد شوراي فقهاي مراجع قرار گيرد. بنا بر اين دولت اسلامي موظّف است ميدانهاي گسترده با انواع سلاحها در مراكزي خاص تأسيس كند و مردم را بدون تبعيض طبقاتي براي آموزش و فراگيري فنون مختلف رزمي و دفاعي دعوت نمايد و با روشي آسان، تمام افراد ملت را آموزش داده و از رموز دفاع آگاهشان سازد، بدين وسيله از سويي بودجه سنگين و سرسام آور نظامي را از دوش دولت برداشته و از طرف ديگر، تمام آحاد ملت را در اين مسأله حياتي شركت داده، در عين اينكه آنان را از آغوش گرم خانواده دور نكرده، از كسب و كار، يا ادامه تحصيل و ساير جهات اجتماعي باز نداشته است. اسلام تهيه و ساخت وسايل جنگي و ادوات دفاعي جهت محافظت از حريم اسلام و مسلمين را لازم بلكه ضروري ميداند و ميفرمايد: (آنچه در توان داريد براي دفاع از خود در برابر دشمن آماده نماييد)(4). البته اسلام مكتب صلح و آرامش است نه عامل جنگ و آتش افروزي: ( اي كساني كه ايمان آورده ايد در صلح و امنيت داخل شويد)(5). اسلام هيچ گونه تعدي و تجاوز را روا نميدارد و با تمام قوّت از صلح وامنيت در داخل و خارج كشور اسلامي پشتيباني ميكند و هر دولتي كه آمادهٴ عقد قرارداد مسالمت آميز با دولت اسلامي باشد با چهره گشاده از آن استقبال كرده و به مصداق: (هرگاه آنها آمادگي برقراري صلح داشته باشند تو نيز صلح را بپذير)(6). صلح و آرامش را به دنيا هديه ميكند.