رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 263

(مسأله 2124)- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، درصورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

(مسأله 2125)- اگر جنسی را که سلف فروخته، در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

(مسأله 2126)- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، بنابر احتیاط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

(مسأله 2127)- اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، درصورتی که وزن یکی از آن ها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

(مسأله 2128)- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آن ها مساوی باشد.

(مسأله 2129)- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند، تحویل ندهند معامله باطل است.

(مسأله 2130)- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2131)- اگر خاک نقر معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را

به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا، و خاک طلا را به نقره اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

(مسأله 2132)- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

«اول»: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند.

«دوم»: آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را «خیار غبن» گویند.

«سوم»: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را «خیار شرط» گویند.

«چهارم»: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را «خیار تدلیس» گویند.

«پنجم»: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تخلف شرط» گویند.