رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 267

احکام شرکت

(مسأله 2150)- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنان چه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا

به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

(مسأله 2151)- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.

(مسأله 2152)- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

(مسأله 2153)- کسانی که به واسطه شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

(مسأله 2154)- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آن ها تقسیم می شود.