رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 279

احکام مساقات و مغارسه

(مسأله 2246)- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میو آن بردارد این معامله را مساقات می گویند.

(مسأله 2247)- معامله مساقات در درختهایی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد.

(مسأله 2248)- در معامل مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که

کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

(مسأله 2249)- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

(مسأله 2250)- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میو آن سال به دست می آید صحیح است.

(مسأله 2251)- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.

(مسأله 2252)- باید قرار معامل مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد معامله صحیح نیست. اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد صحت معامله محل اشکال است.

(مسأله 2253)- معامل مساقات در بوت خربزه و خیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.

(مسأله 2254)- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامل مساقات در آن صحیح است.

(مسأله 2255)- دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات

شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.