رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 283

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

(مسأله 2281)- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

(مسأله 2282)- هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید.

(مسأله 2283)- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مسأله 2284)- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنان چه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد

باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

(مسأله 2285)- اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن ها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مسأله 2286)- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنان چه بتواند کاسبی کند واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

(مسأله 2287)- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنان چه امید نداشته باشد که او را پیدا کند باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.

(مسأله 2288)- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

(مسأله 2289)- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، چنان چه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

(مسأله 2290)- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(مسأله 2291)- اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر

از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

(مسأله 2292)- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می شود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنان چه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.

(مسأله 2293)- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند ظاهر این است که حاصل را مالک می شود اگرچه اولی این است که در حاصلی که از آن به دست می آید تصرف نکند.

(مسأله 2294)- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربائی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با

آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم اگرچه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.

(مسأله 2295)- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.