رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 353

(مسأله 2804)- کسی که مکلف و عاقل است اگر از روی اختیار و علم به حرمت، شراب بخورد، در دفعه اوّل و دوّم باید هشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوّم او را بکشند و چنان چه مرد باشد لازم است برای تازیانه زدن بدن او را غیر از عورتش برهنه کنند.

(مسأله 2805)- کسی که مکلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم نخود طلای سکه دار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنان چه شرطهائی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد، دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شصت او را بگذارند و در دفعه دوّم پای چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوّم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و درصورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر آن دزدی کند، باید او را بکشند.

********************

توضیح

المسائل، ص: 360

احکام دیه

(مسأله 2806)- اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول می تواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می توان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آن ها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین می توان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آن ها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی

کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.

(مسأله 2807)- دیه ای که قاتل باید بدهد درصورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است:

«اول»: در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ش- شم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. «دوم»: دویست گاو. «سوم»: هزار گوسفند. «چهارم»: دویست حله و ه- ر ح- ل- ه دو پ- ارچ- ه است و اولی این است که از پارچه های یمن باشد. «پنجم»: هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود است. «ششم»: ده هزار درهم که هر درهمی 6/ 12 نخود نقره سکه دار است. و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاده باشد دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد درصورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و درصورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد و دیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است درصورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و درصورتی که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت.

(مسأله 2808)- دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسأله پیش گفته شد.

«اوّل»: آنکه دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک

چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد.

«دوّم»: دو گوش کسی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف