رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 366

بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد

اشاره

(مسأله 3)- گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. «1»

(مسأله 4)- قرض گرفتن از بانک های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.

(مسأله 5)- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جائز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای دارد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف کند.

این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هائی که به شرکت مردم با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد چون پول

موجود در این بانک ها مخلوط با مجهول المالک است حکم بانک های دولتی را دارند.

اما حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن پول از این بانک ها جائز است ولی نه به عنوان قرض و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی است که قبلًا گفته شد چنان چه شرط سود و فایده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایز نیست، ربا و حرام است. «2»

(1). این حکم بر مبنای نظریه ای است که دولت و حکومت مالک نمی شود و آن چه در دست دولت است مال مردم و ملت است و چون هر مقداری که از بانک دولتی و یا صندوق های دولتی گرفته می شود صاحب واقعی آن معلوم نیست و مجهول المالک بوده و بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او نمی شود در آن مال تصرف کرد و اما استفاده از پولهائی که اشخاص در حساب جاری خود در بانک های دولتی می گذارند، چون خود صاحب پول تصرف را در آن ها را اجازه داده اند در صورتی که با پولهای دیگری که مجهول المالک بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آن ها جائز است و به اجازه حاکم شرع احتیاج ندارد و می تواند در آن تصرف نماید ...

(2). در خصوص گرفتن سود از غیر مسلمان در رساله منهاج الصالحین ج 2 ص 6 1 مسأله 2 1 8 چنین آمده است که گرفتن ربا از کافر حربی پس از انجام معامله از باب استنقاذ جایز است.

(به این معنی که چون کافر حربی خود و آن چه در

ملک اوست مال مسلمانان است آن مقداری که به عنوان فایده پول از او می گیرد از باب حق خود استنقاذ می کند.) ص: 375

اعتبارهای بانکی

واردات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کنند کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10 یا 20 کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را به جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.

صادرات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالائی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد

حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد.

و یک نوع دیگر از اعتبارهای بانکی هست و او فروشند کالا و یا نمایند او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن کمّاً و کیفاً بدون قبلًا مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و بانک وکالت می دهد که اسناد به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10 یا 20 مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

(مسأله 6)- این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.

(مسأله 7)- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: