رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 369

و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین واردکننده و صادرکننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به واردکننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف واردکننده کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.

ضمانتنامه های بانکی

شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کار قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرارداد صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کاری ضمانتنامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می کند که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار

می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانتنامه صادر می کند و برای صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند.

در اینجا چند مسأله است:

اول: در صحت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه اضمان را بپردازد.

دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قرارداد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد درصورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند.

سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهراً جایز باشد برای صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است. و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت

عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد ...