رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 373

صفحه 373

(مسأله 15)- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده و احتیاج بقبول ندارد.

و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی بطوریکه قبلًا اشاره شد، مشتری سفته را بدون حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است.

و صورت سومی هست و او متعهد سفته بدون آنکه پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است.

(این دو نوع از سفته وصول کردن که

به صورت حواله متعهد سفته به بانک طرف حساب خود بوده باشد در بانک های ایران معمول نیست و واگذاری سفته به بانک چندین صورت دارد که بعد از این بیان خواهد شد. مترجم).

فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آن ها

از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.

(مسأله 16)- خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چنان چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی بفروشد و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه