رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج ابوالقاسم الموسوی الخوئی (ره) صفحه 377

اما نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذم امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم

کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است بعهده امضاء کننده آن با در ذمه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است.

ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی درآورد، به متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به بانک بفروشد درصورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمه متعهد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال بریال. این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا با توجه بانک به سفته صوری است و واقعیت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که

از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد.

و اما مراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.

کارهای بانکی

کارهای بانکی دو قسمت می باشد، یک قسمت که مربوط به معاملات ربوی است، داخل شدن در آن معاملات و شرکت در آن ها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی تواند اجرت و حق العمل بگیرد و قسمت دوم که ارتباطی با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن برای آن ها جایز است.

(مسأله 22)- در حرمت معاملات ربادار بانک ها فرق نمی کند در بانک دولتی اسلامی باشد و یا دولتی غیر اسلامی و فرقی که دارد این است که چون آنچه در دست بانک های دولتی اسلامی است مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او تصرف در آن ها جایز نیست و اما بانک های دولتی غیر اسلامی، احکام مجهول المالک بر آن ها جاری نیست و گرفتن پول از آن ها بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او از باب استنقاذ جایز است چون آنچه در دست آن ها است مال اسلام و مسلمانان است.