توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 567

*********

چهارم ـ سرمايه‌ي شركت بايد به صورت مشاع باشد؛ يعني به‌طوري به هم آميخته باشد كه مال هر يك از شركا از ديگري مشخص نباشد؛ پس اگر هر يك از شركا پول يا ملك مشخصي را براي سرمايه‌ي شركت بدهد، بايد سهم مشاعي از آن را به شركاي ديگر، در مقابل آنچه از آنان به او منتقل مي‌شود مصالحه نمايد تا شركت حاصل شود.

احكام شركت

م « 205 » اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود چيزي را جداگانه با پول خود نسيه بخرد و قيمت آن را خود بده‌كار شود، ولي در جنسي كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده‌ي آن با هم شريك مي‌باشند، شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام، ديگري را وكيل كند تا جنس يا قسمتي از آن را براي او نسيه بخرد و سپس هر شريكي آن جنس را براي خود و شريك خود به صورت مشاع بخرد كه هر دو بده‌كار شوند، شركت صحيح است.

م « 206 » اگر جنسي را براي خود بخرد و ديگري از او بخواهد كه وي را شريك كند و او نيز قبول نمايد و وي را شريك كند، شركت حاصل مي‌شود و او مقداري را كه شريك شده است از پول بده‌كار مي‌شود.

م « 207 » اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگي به‌صورت مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معين را اجير بگيرند تا كار كند، بايد طبق شرط عمل شود و هرگاه كيفيت عمل تعيين نشود، لازم است هماهنگ با آنچه متعارف است عمل نمايند و چنانچه يكي از شركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله‌اي انجام دهد، معامله فضولي(1) است و در صورتي كه ديگر شريكان آن را اجازه دهند، صحيح است.

1ـ «معامله‌ي فضولي» به معامله‌اي گفته مي‌شود كه بدون اجازه‌ي مالك يا نماينده‌ي او واقع شود و تحقق آن به اجازه وي وابسته است.