توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 581

*********

مسأله‌ي پيشين مي‌تواند نيم ديگر آن را به پانصد هزار تومان يا كم‌تر يا بيش‌تر اجاره دهد؛ خواه در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد يا نه، و لازم نيست به غير جنسي كه اجاره كرده است، اجاره دهد.

م « 272 » مستأجر در همه‌ي مواردي كه مي‌تواند مال اجاره‌اي را به ديگري اجاره دهد، اندازه‌ي به‌كارگيري آن مال در اجاره‌ي دوم نبايد با اجاره‌ي نخست مخالف باشد؛ براي نمونه، اتومبيلي را كه براي سواري چهارنفر اجاره كرده است، نمي‌تواند براي سواري پنج نفر اجاره دهد.

شرايط مالي كه اجاره داده مي‌شود

م « 273 » مال مورد اجاره شش شرط بايد داشته باشد:

يكم ـ معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: يكي از خانه‌ها يا يكي از اتومبيل‌هاي خود را اجاره دادم، درست نيست.

دوم ـ مستأجر آن را ببيند يا كسي كه آن را اجاره مي‌دهد به‌گونه‌اي ويژگي‌هاي آن را بگويد كه به صورت كامل روشن باشد.

م « 274 » اگر برخي از ويژگي‌ها در چنين اجاره‌هايي عادي باشد، لازم نيست گفته شود و تنها بايد به شيوه‌اي عمل شود كه اجاره از اختلاف محفوظ باشد و اگر مورد اجاره حاضر نيست يا كلّي است، كسي كه آن را اجاره مي‌دهد، ويژگي‌هايي را كه در گرايش به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد.

سوم ـ دادن مال مورد اجاره ممكن باشد؛ پس به عنوان نمونه، اجاره‌ي اسبي كه فرار كرده است، اگر مستأجر توان گرفتن آن را ندارد، باطل است، ولي چنانچه بتواند آن را بگيرد، صحيح است.

چهارم ـ مال مورد اجاره به واسطه‌ي استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن خوردني‌ها؛ مانند: نان و ميوه، صحيح نيست.