توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 582

*********

پنجم ـ كاري كه مال را براي آن اجاره داده‌اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براي كشاورزي؛ چنانچه آب باران براي آن بسنده نباشد و از آب نهر و رودخانه نيز سيراب نشود يا كشت‌پذير نباشد، صحيح نيست.

ششم ـ چيزي را كه اجاره مي‌دهد مال خود او باشد؛ بر اين پايه، اجاره دادن مال ديگران و چيزهاي مباح كه اجاره‌دهنده و گيرنده در آن مساوي مي‌باشند، صحيح نيست.

م « 275 » اگر مال ديگري را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد يا وي را در اجاره‌ي آن وكيل سازد.

م « 276 » اجاره دادن درخت در صورتي كه ميوه‌ي آن در حال معامله موجود نباشد و همچنين اجاره دادن حيوان براي شير وي صحيح است.

اجير شدن زن شيرده

م « 277 » زن براي آن كه بچه‌اي از شير وي استفاد كند، مي‌تواند اجير كسي شود و چنانچه اطمينان دارد كه حق شرعي شوهر وي از بين نمي‌رود، واجب نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به واسطه‌ي شير دادن، حق شوهر از بين مي‌رود، نمي‌تواند بدون اجازه‌ي او اجير شود؛ مگر آن كه شوهر، خود او را براي شير دادن اجير كند.

م « 278 » اگر زن براي كارهايي جز شير دادن اجير غير شوهر شود؛ چنانچه با حق شوهر ناسازگار باشد، لازم است از شوهر خود اجازه بگيرد.

شرايط استفاده از مالي كه اجاره داده مي‌شود

م « 279 » كاري كه مال را براي آن اجاره مي‌دهند چهار شرط دارد:

يكم ـ حلال باشد؛ پس اگر مالي تنها كاربرد حرام داشته باشد يا در معامله شرط كنند كه براي حرام به‌كار گرفته شود يا پيش از معامله كاربرد حرام را معين كنند و بر