توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 634

*********

تومان از وي بخرد، اين چنين معامله‌اي چنانچه در بيع نخست شرط نشده باشد كه بانك كالا را دوباره به صورت نقدي و به كم‌تر از قيمت نسيه‌ي آن بخرد و يا پيش از عقد شرط نكند و عقد را به آن وابسته نسازد، درست است.

البته، در دو مورد اخير و ديگر موارد مانند آن، بانك نمي‌تواند در هنگام عدم پرداخت در سررسيد قرض، پول بيش‌تري را به عنوان ديركرد درخواست نمايد؛ زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بده‌كار در اداي بدهي خود، رباي حرام است؛ اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

دوم ـ سپرده‌گذاري

م « 488 » سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي؛ به معناي قرض دادن به آن‌ها، با قرار ندادن شرط سود جايز است؛ به اين معنا كه قرض دادن را وابسته بر ملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند، نه آن‌كه خود شخص در درون خود؛ چنانچه بانك سود را نپرداخت، بناي درخواست سود نداشته باشد؛ زيرا بنا گذاشتن بر درخواست چيزي با شرط نكردن قابل جمع است و همچنان كه بنا گذاشتن بر درخواست نكردن با شرط كردن قابل جمع است و شخص مي‌تواند چيزي را شرط نكند و خواستار آن گردد يا شرط كند، ولي آن را درخواست نكند.

م « 489 » سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي؛ به معناي قرض دادن به آن‌ها، با شرط دريافت سود جايز نيست و اگر كسي چنين كند، اصل سپرده‌گذاري درست و شرط آن باطل است و اگر بانك سود را پرداخت كرد، او مالك نمي‌شود، ولي اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتي با آگاهي از مالك شرعي نبودن شخص به تصرف او در اين دارايي (سود) راضي هستند، تصرف او جايز است و بيش‌تر موارد نيز از همين مورد مي‌باشد.