توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 635

*********

م « 490 » سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي؛ به معناي قرض دادن به آن‌ها، با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود رباست.

م « 491 » در سپرده‌گذاري ـ در مواردي كه گذشت ـ ميان سپرده‌ي ثابت ـ كه مدت‌دار است و بانك ملزم نيست آن را با درخواست سپرده‌گذار پيش از پايان قرارداد در اختيار وي قرار دهد ـ و حساب جاري ـ كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتي نيست.

م « 492 » بانك‌هاي مشترك ـ در مواردي كه گذشت ـ حكم بانك‌هاي دولتي را دارند.

م « 493 » آنچه درباره‌ي حكم سپرده‌گذاري و قرض گرفتن از بانك‌هاي خصوصي و دولتي گفته شد مربوط به بانك دولت اسلامي است، ولي سپرده‌گذاري براي به‌دست آوردن سود بانك‌هايي كه سرمايه‌ي آن‌ها متعلق به كافراني است كه دارايي‌هاي آن‌ها محترم نيست؛ خواه بانك خصوصي باشد يا دولتي يا مشترك، جايز است؛ زيرا گرفتن ربا از آن‌ها مباح است، ولي قرض گرفتن از آن‌ها به شرط پرداخت سود حرام است و براي رهايي از آن مي‌توان دارايي را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و با رجوع به حاكم شرع در آن تصرف نمود؛ هرچند بداند كه آن‌ها اصل دارايي و سود را از او خواهند گرفت.

سوم ـ اعتبارات بانكي

اشاره

پيش از بيان احكام اعتبارات بانكي لازم است براي روشن‌تر شدن مسايل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان شود.