توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 637

*********

بانك مي‌فرستد و به بانك وكالت مي‌دهد كه سند را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند و در صورتي كه خريدار قيمت عرضه شده را بپذيرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي‌كند و آن‌گاه بانك برابر مقررات خود؛ براي نمونه، با دريافت ده يا بيست درصد از قيمت كالا، قرارداد انجام معامله را با خريدار مي‌بندد و تعهد مي‌كند كه همه‌ي مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و سند حمل آن را بگيرد و به خريدار بدهد.

م « 494 » همه‌ي كارهايي كه درباره‌ي گشايش اعتبارهاي بانكي در بالا گفته شد؛ چنانچه كشور صادركننده و واردكننده دولتي داشته باشد كه مانند يك مالكِ شخصي فرض شود و بانك به منزله‌ي وكيل آن شخص باشد؛ به اين معنا كه بانك در انجام معامله‌هاي ويژه به عنوان وكيل دولت به اين عمليات بپردازد و كارهايي را كه وكيل مي‌تواند انجام دهد به عهده گيرد، گشايش اعتبار در آن اشكال ندارد.

م « 495 » بانك مي‌تواند براي انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوط به آن، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين امر را مي‌توان از ديد شرعي، گونه‌اي از عقد جعاله دانست؛ به اين معنا كه سفارش‌دهنده با بانك قرار مي‌گذارد كه اگر بانك گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد و بانك پس از انجام گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.

م « 496 » اگر بانك بر حسب درخواست سفارش دهنده، مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني درخواست نكند و بابت اين كار، مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، اشكال ندارد.

اقسام اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

1 ـ اعتبار براي واردات؛ كسي كه خواهان وارد كردن كالاي خارجي است به