توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 649

*********

اين قصد كه آن مال در عهده‌ي گيرنده باشد، ولي فروش آن است كه مالي را به‌جاي مالي ديگر به كسي بدهد؛ پس در فروش، كافي است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد و اگر براي نمونه، صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بر عهده بفروشد، بايد ميان آن دو تفاوت باشد، مانند اين كه صد عدد تخم‌مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در عهده بفروشد؛ زيرا در صورتي كه به‌گونه‌اي امتياز ميان آن دو نباشد، بيع محقق نشده، بلكه در واقع، قرض بوده است؛ هرچند صورت بيع را دارد، معامله از اين جهت حرام است.

م « 519 » در بانك مرسوم است كه يك امضا را نمي‌خرند، ولي اشخاصي هستند كه يك امضا را هم معامله مي‌كنند و چون غالب آنان مبلغي مي‌پردازند و سفته مي‌گيرند كه به صورت معمول به عنوان قرض مي‌باشد، معاملات مزبور حرام و افزوده‌ي آن رباست، ولي اگر خواسته باشند معامله‌ي صحيحي انجام دهند و افزوده‌اي كه مي‌گيرند ربا نباشد، مي‌توانند به يكي از دو شيوه‌ي زير عمل نمايند:

1 ـ وجه به عنوان معامله منتقل شود، نه به عنوان قرض؛ براي نمونه، صدهزار تومان نقد را به پانصد دينار عراقي به نسيه و قرض براي مدّت معيني بفروشد.

2 ـ چيزي مانند يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال را به مانند يك ميليون ريال بفروشد؛ با اين شرط كه يك ميليون ريال تا مدت يك سال و بدون منفعت به وي قرض دهد يا اين‌كه كسي كه قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و مي‌خواهد آن را تمديد نمايد، بستان‌كار مانند موارد ذكر شده را به قرض گيرنده به صدهزار ريال مي‌فروشد، به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره‌جويي به اين نحو براي تجديد و تمديد مدت به ملاحظه‌ي اين است كه جايز نيست در برابر تجديد يا تمديد مدت، بستان‌كار چيزي از بده‌كار به عنوان افزوده بر قرض بگيرد.