توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 680

*********

خمس مال آميخته به حرام

م « 628 » خمس مال حلال آميخته به حرام و نيز خمس‌هاي ديگر را مي‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بده‌كار است پول بپردازد.

تصرّف در مال خمس نداده

م « 629 » به كار بردن دارايي كساني كه دانسته مي‌شود خمس مال خود را نمي‌دهند تا هنگامي كه از خمس داشتن آن مال آگاهي نباشد، اشكال ندارد.

م « 630 » انسان تا خمس مال خود را ندهد نمي‌تواند در آن تصرف نمايد؛ هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد و نيّت تنها كافي نيست. همچنين خود نمي‌تواند خمس را به عهده منتقل كند و در مال تصرف نمايد و چنانچه در آن دست ببرد كار حرامي كرده است و اگر تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

م « 631 » كسي كه خمس بده‌كار است نمي‌تواند آن را به عهده منتقل كند و در مال دست ببرد؛ مگر اين‌كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد و چنانچه بدون اجازه در آن تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر با مجتهد عادل دست‌گردان كند، خمس به عهده‌ي وي منتقل مي‌شود.

م « 632 » كسي كه خمس بده‌كار است اگر با حاكم شرع كه مصلحت كساني را كه مستحق هستند در نظر مي‌گيرد مصالحه و دست‌گردان كند و بدهي خود را به عهده منتقل كند، مي‌تواند در همه‌ي مال دست ببرد و پس از مصالحه، سودهايي را كه از آن به‌دست مي‌آورد مالك مي‌گردد.

م « 633 » اگر از مالي كه خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته و به عهده نيز نگرفته است سودي ببرد، آن بخش از سود كه در برابر خمس آن مال است براي او نخواهد بود و بايد خمس خود مال و همه‌ي سودي كه در برابر خمس به‌دست آورده است و نيز خمس سود مانده را بدهد؛ براي نمونه، اگر صدهزار