توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 687

*********

م « 667 » اگر حيواني را بخرد و مالي مانند طلا و نقره در شكم آن بيابد؛ چنانچه نداند مال فروشنده يا صاحب پيشين آن است، تكليفي درباره‌ي آن ندارد و تنها بايد خمس آن را ـ اگر به اندازه‌ي نصاب برسد ـ بپردازد.

م « 668 » هرگاه ماهي بخرد و گوهري در دل آن بيابد، مال خود اوست نه فروشندگان پيش از او يا صيادي كه پيش‌تر آن را صيد كرده و به وي فروخته است، ولي در صورت رسيدن به نصاب، بايد خمس آن را بدهد.

د ـ مال آميخته به حرام

م « 669 » اگر مال حلال با مال حرام به‌گونه‌اي آميخته شود كه نتواند آن را از يك‌ديگر جدا كند و صاحب مال حرام و همچنين اندازه‌ي آن و نيز اين كه اندازه‌ي حرام كم‌تر از خمس است يا بيش از آن را نداند، بايد خمس همه‌ي مال را بدهد و پس از دادن خمس، مانده‌ي مال حلال مي‌شود. البته، اين امر در صورتي است كه از جهت ديگري خمس به آن تعلق نگيرد وگرنه بايد خمس ديگري نيز از مانده‌ي مال بدهد.

م « 670 » اگر مال حلال با حرام آميخته شود و انسان اندازه‌ي حرام را ـ خواه كم‌تر يا بيش‌تر از خمس باشد ـ بداند؛ براي نمونه، بداند يك سوم آن حرام است، ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد يا با اجازه‌ي حاكم شرع از سوي صاحب آن صدقه دهد.

م « 671 » اگر مال حلال با حرام آميخته شود و اندازه‌ي حرام را نداند، ولي صاحب آن را بشناسد، بايد او را راضي نمايد و اگر صاحب مال راضي نشود؛ چنانچه بداند؛ براي نمونه، يك سوم آن به‌طور يقين مال اوست و در بيش‌تر از آن شك داشته باشد، بايد اندازه‌اي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد.