توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 840

*********

احكام تكميلي طلاق

م « 1402 » اگر مردي با زن نامحرمي به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكي كند؛ خواه زن بداند كه او شوهر وي نيست يا گمان كند كه شوهر وي مي‌باشد، بايد عده نگه دارد و نيز اگر مرد مي‌داند كه آن زن، همسر وي نيست، ولي زن، او را شوهر خود بداند، بايد عده نگه دارد.

م « 1403 » اگر با زني كه مي‌داند همسر وي نيست زنا كند؛ خواه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست يا گمان كند كه شوهر وي مي‌باشد، لازم نيست عده نگه دارد.

م « 1404 » اگر كسي زني را فريب دهد كه حقوق زناشويي شوهر خود را رعايت نكند و شوهر وي او را طلاق دهد تا او بتواند وي را به ازدواج خود درآورد، هرگاه زن از شوهر طلاق بگيرد و زنِ آن مرد شود، طلاق و عقد آن زن درست است؛ اگرچه پيش‌تر با آن زن زنا كرده باشد، ولي هر دو به گناه بزرگي گرفتار آمده‌اند.

م « 1405 » هرگاه در ضمن عقد زن با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا براي نمونه، شش ماه هزينه‌ي او را ندهد يا اگر به مواد مخدر معتاد گردد، اختيار طلاق با او باشد، شرط باطل است، ولي اگر شرط كند كه زن از ناحيه‌ي شوهر وكيل باشد كه در صورت پيشامد يكي از موارد ياد شده، خود را طلاق دهد، وكالت درست است و در چنين صورتي مي‌تواند خود را طلاق دهد و چنانچه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري به زن خود وكالت دهد كه براي نمونه، در صورت معتاد شدن يا محكوم شدن به حبس طولاني، صيغه‌ي طلاق را از جانب شوهر جاري نمايد، اشكال ندارد و عقد و طلاق درست است.

م « 1406 » زني كه به عقد دايم درآمده و شوهر وي ناپديد شده و نمي‌داند زنده است يا نه، اگر بخواهد به ديگري شوهر كند، بايد نزد حاكم شرع يا مجتهد عادل برود و برابر حكم او رفتار نمايد.