توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 944

*********

58ـ تقاص (بازپس‌گيري)

م « 1856 » در مواردي كه صاحب حق قادر به دريافت حق خود از راه‌هاي شناخته شده و متعارف نيست، مي‌تواند به هر گونه‌اي كه مي‌تواند حق خود را از مال بده‌كار بازگيرد و براي انجام آن لازم نيست از حاكم شرع اجازه بگيرد؛ هرچند بايد نسبت به دورسازي خود از پي‌آمدهاي آن پيش‌بيني لازم را داشته باشد. اين نوع احقاق حق، «تقاص» نام دارد.

م « 1857 » اگر بده‌كار، مالي در دسترس طلب‌كار دارد و پس از مطالبه‌ي طلب‌كار، از دادن بدهي خود بدون عذر كوتاهي نمايد، طلب‌كار مي‌تواند به مقدار طلب خود، از مال او بردارد و اگر بده‌كار مال خود را نزد طلب‌كار امانت گذاشته است، طلب‌كار مي‌تواند به قدر حق، در امانت تصرف كند. همچنين اگر كسي مال شخص ديگري را غصب نمايد، صاحب حق مي‌تواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.

م « 1858 » تقاص از مالي كه ميان بده‌كار و ديگري مشترك است جايز نمي‌باشد؛ مگر اين كه شريك اجازه دهد.

م « 1859 » اگر كسي مال مشتركي را غصب كند، هر يك از دو شريك مي‌تواند به مقدار سهم خود از مال او تقاص نمايد.