توضیح المسائل آیت الله محمد رضا نکونام صفحه 967

*********

م « 1968 » مجتهد و فقيه، حكم ديني را جعل و تشريع نمي‌كند و خود چون ديگران متشرع مي‌باشد و تنها حيطه‌ي اقتدار وي ترجمان صحيح از كتاب و سنت و ارايه‌ي مسير درست ديانت است.

م « 1969 » پيروي مردمي از فقيه، تنها در زمينه‌هاي ديني و كرداري است كه نيازمند نظر، اجتهاد و برهان است و در امور بديهي و آگاهي‌هاي روشن عمومي، مراجعه به فقيه لازم نيست.

م « 1970 » مجتهد كامل بايد در شناخت زمينه‌هاي كردار مردمي، ويژگي‌هاي احكام الهي و موضوعات آن و چشم‌انداز ملاك‌هاي ديني، آگاه و توانمند باشد و صِرف آگاهي از احكام در عهده‌دار شدن اين مسؤوليت كفايت نمي‌كند.

انتصابي بودن ولايت فقيه

م « 1971 » اساس ولايت فقيه و لزوم مراجعه‌ي مردم به وي بر دلايل شرعي و مدارك ديني استوار است و مقبوليت و پذيرش مردمي در شرعي و ديني بودن آن دخالتي ندارد و پذيرش مردمي تنها حوزه‌ي نفوذ اجتماعي و تحقق خارجي آن را ممكن مي‌سازد؛ بنابراين، اگر فقيهي صاحب شرايط شرعي نباشد، انتخاب و مقبوليت مردمي، آن را مشروع و قانوني نمي‌سازد و در صورت تحقق شرايط، نداشتن مقبوليت مردمي، حجيت شرعي و نفوذ وي نسبت به احكام را مورد مخاطره قرار نمي‌دهد، بلكه نپذيرفتن بدون دليل مردم، معصيت و گناه همگاني را به همراه دارد.

م « 1972 » همان‌گونه كه مراجعه نكردن و نپذيرفتن فقيه صاحب شرايط معصيت است، مراجعه‌ي آگاهانه به فقيهي كه صلاحيت لازم را ندارد نيز گناه مي‌باشد.

م « 1973 » ولايت فقيه انتصابي است و فعليت اجتماعي آن با مراجعه‌ي مردم و اطاعت‌پذيري آنان ممكن مي‌گردد؛ بلكه همه‌ي سِمَت‌ها و مسؤوليت‌هاي الهي همچون نبوت و امامت نيز همين‌گونه است.