کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 420

صفحه 420

است مانند تخم مرغ ولی در صورتی که مقداری از آن به هم جنس آن با زیاده فروخته شود معامله ربوی وباطل است ، واین قول اگر اظهر نباشد بدون تردید مطابق احتیاط است ونباید این احتیاط ترک شود ومؤید ومؤکد این اشکال ملاحظه مناط وملاک تحریم ربا است که آن مناط به عینه در پولهای کاغذی موجود است .

مسأله 4 - اقوی آن است که زکاه به پولهای کاغذی تعلق نمی گیرد پس اگر انسان هر مقدار پول کاغذی داشته باشد وتمام شرایط تعلق زکاه به نقدین یعنی طلا ونقره موجود باشد زکاه واجب نمی شود .

مسأله 5 - اگر انسان مقداری از پول کاغذی از کسی به قرض بگیرد ودر موقع پرداخت ، مالیت آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را اگر بپردازد ذمه او بری می شود وتدارک مالیت ساقط شده لازم نیست .

احکام سفته

سفته هایی که در بین مردم رایج است خود آنها مالیت ندارند ، ومورد معامله نیستند ، بلکه مورد معامله ریالهیی است که یان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن این است که اگر کسی دو خروار گندم بفروشد به یک مقدار ریال ودر عوض آن سفته بگیرد وآن سفته بسوزد ویا گم شود ذمه خریدار بری نمی شود وبایستی قیمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنکه اگر ریال بدهد وآن ریال بسوزد واز بین برود در این صورت ذمه خریدار بری است . احکام سفته در ضمن مسائلی بیان می شود :

مسأله 6 - سفته ای که حقیقت داشته باشد وجای خالی نباشد ، مثل اینکه کسی جنسی

را به دیگری فروخته به دو هزار ریال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانک یا غیر بانک به عنوان معامله واگذار کند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشکال دارد چون بیع دین به دین می شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن ، مثلا در همان مثال واگذار کند آن دو هزار ریال که سفته سند آن است به یک هزار ونهصد ریال ، ظاهرا معامله صحیح است واشکالی ندارد .

مسأله 7 - سفته هایی که دوستانه است وحقیقت ندارد اگر واگذار شود به غیر به عنوان معامله وتملیک ، در صورتی که به عنوان فروش باشد معامله باطل است زیرا خود سفته مالیت ندارد وذمه او هم که مشغول نیست تا دین را بفروشد ولی از چند راه می توان این معامله رائجه را تصحیح نمود : 1 - آنکه دهنده سفته وکیل نماید گیرنده را که از شخص سوم مبلغی را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به این نحو که ، صد تومان نقد داخل در ملک گیرنده سفته بشود ، وصد تومان نسیه در ذمه دهنده سفته قرار گیرد وسفته دهنده در مقابل این وکالت مقداری پول مثلا صد تومان یا بیشتر بگیرد . ولی شرط صحت خرید پول نقد به پول در ذمه همان طور که گفته شد ، بنابر احتیاط آن است که پول در ذمه زیادتر نباشد وچنانچه سفته گیرنده بخواهد به شخص سوم زیادی بدهد باید بعنوان بذل باشد . ونیز همان گونه که گذشت در

موقع معامله رعایت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبیل کلی وفرد نباشد ، بلکه کلی غیر منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وکیل کند سفته گیرنده را که مثلا یکصد تومان از شخص سوم نقد بخرد برای او به یک صد تومان ذمه خودش یا رعایت تغایر ثمن ومثمن یا قرض بگیرد برای او ونیز وکیل نماید او را که بعد از تمام شدن این معامله سفته گیرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قیمت یا قرض بردارد ، در نتیجه پول نقد مال سفته گیرنده می شود واو مدیون سفته دهنده می شود وسفته دهنده مدیون شخص سوم . واگر بخواهد زیادی بدهد باید به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بیع احتیاط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گیرنده که پس از آنکه او از شخص سوم مبلغی را مثلا صد تومان خرید به همان مبلغ در ذمه خودش یا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تمامیت از دو معامله سفته دهنده مدیون آن شخص می شود ، وسفته گیرنده مدیون او ، وپول نقد مال سفته گیرنده می شود . ودر این صورت چنانچه شرط زیادی نماید ظاهرا اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بیع ویا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولی راکه سفته گیرنده از شخص سوم قرض می گیرد یا بامعامله مدیون او می

شود ، وبعد از آن سفته گیرنده با شخص سوم معامله نماید با خرید وفروش یا قرض وپس از تمام شدن معامله دینی که بر ذمه سفته گیرنده است منتقل می شود به ذمه سفته دهنده ، ولی مراجعه به او نمی شود مگر بعد از رسیدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر این صورت هم شرط زیادی بلا مانع است در صورتی که در ضمن بیع یا قرض نباشد .