کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 421

صفحه 421

مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طریق تصحیح کردم ولی لازمه همه آنها این است که پول را در سر موعد ، سفته دهنده باید به آنکه طرف معامله است بانک یا غیر بانک بپردازد ، ولیکن دولت قانونی وضع کرده است که بانکها یا خریدارهای دیگر اختیار دارند ره هر کدام از سفته دهنده وسفته گیرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند ، وهر دوی انها هم موظفند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند . وچون این ازام والتزامات را نوعا می دانند ومعاملات روی این شرط انجام می گیرد واز او تعبیر به شرط ضمنی می کنند ، پس کسانی که یا این الزام والتزام را بدانند وسفته را با این شرط ضمنی معامله کنند رعایت این شرط لازم است . بنابر این مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گیرنده از راه شرط ضمنی است ومانعی ندارد . وراه دیگری هم هست در صورتی که به طریق چهارم معامله انجام شود که مقام

را جای بیان ان نیست .

مسأله 9 - متعارف است میان کسانی که سفته معامله می کنند که اگر مدیون تأخیر در اداء دین نمود بعد از رسیدن موعد ، باید پولی را به دائن بپردازد ، به عبارت دیگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده یاگیرنده پول را به کسی که سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معینی ، پول را نپرداختند آن شخص یا آن مؤسسه باری تأخیر ، مبلغ معینی را می گیرد . دو راه برای حلال بودن ان وجه هست ، اول اینکه مصالحه نمایند به این نخو که ایقاع صلح نمایند بر ابراء مافی الذمه در مقابل مقدار زیادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقداری پول قرار دهند به نحو شرط ابتدایی در ضمن عقد دیگر یا مصالحه بر او یا بنحو فروش در همه این صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنین باطل است اگر بفروشند دین حال را به زاده بر آن در ضمن مدتی زیرا بیع دین به دین را فقهاء جائز نمی دانند . راه دوم برای اینکه آن پول زیادی حلال باشد این است که : در ضمن معامله دیگری وجه زیادی را منتقل نمایند مثل اینکه : چیزی که قیمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بیست تومان واین معامله صحیح است واشکالی ندارد . برای رفع شبهه از این قسم معامله روایتی که به سند صحیح از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است نقل می کنیم : راوی عرض می کند به حضرت من چند درهم از کسی طلبکارم وآن

شخص خواهش می کند او را مهلت دهم وبه من منفعتی برساند ، من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم وطلب خود را تأخیر می اندازم حضرت فرمود : عیبی ندارد .

مسأله 10 - متعارف در بانکها آن است که با یک امضاء معامله نمی کنند ولی اشخاصی هستند که با یک امضاء هم معامله می نمایند به این نحو که پول می دهند وسفته می گیرند ، این معامله اگر ربدون زیادی باشد یعنی یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالی ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولی اگر با زیادی باشد که یکصد تومان مثلا بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور که میان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بیع باشد در نظر حقیر اشکال دارد ، واحتیاط واجب در ترک ان است ، وچنانچه بخواهند زیادی حلال باشد می توانند از راه دوم که در مسأله پیش گفته شد استفاده نمایند .

احکام معاملات بانکها

از جمله مسائلی که دراین زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است . به طور کلی بانکها بر سه قسمند : بانک دولتی ، بانک ملی ، بانک مشترک میان دولت وملت . وچون جمعی از علماء دولد را مالک نمی دانند از این جهت احکام معامله با این بانکها مختلف است . به نظر حقیر ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود ، ولذا اقسام بانکها در حکم

یکسانند وبسیاری از معاملاتی که در آن صورت می گیرد تازگی ندارد وما از ذکر انها خود داری می کنیم تنها مسائلی را تذکر می دهمی که تا حدودی تازگی دارند

مسأله 1 - در میان مردم متعارف است که پولی در بانک می گذارند وبانک هم در آن پول تصرف می نماید حتی گاهی عین پول را مصرف می کند وبه دیگری منتقل می نماید ودر عوض سودی به صاحب مال می دهد . ازن معامله دارای صورتهای مختلف واحکام گونا گون است که ذیلا توضیح داده می شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانک بفروشد . در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال دارد واحتیاط واجب در ترک آن است . 2 - صاحب پول به بانک قرض بدهد . بعضی از علما گفته اند که این نوع معامله جائز است زیرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمی کند که اضافه بر اصل پول چیزی به او بدهد ، بنا بر این پول اضاقی به منزله جائزه است ، ولی بنظر حقیر پول اضافه ربا وحرام است : زیرا بانک به طور کلی قراری گذارده وقانونی وضع کرده است که هر کس پولی در بانک بگذارد در هر ماه مقداری زیادتر به او داده می شود ، ومعاملات با بانک روی این قرار داد کلی است وبنای عمل روی این شرط است وچنین شرطی را شرط ضمنی می گویند وشرط ضمنی در نظر عقلاء در حکم شرط صحیح است ، ولذا چنانچه بانک بخواهد مبلغ اضافی را ندهد به وسیله قوه قهویه از

او می گیرند بنابر این این نوع معامله به طور قطع ربوی است وگرفتن پول اضافی حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بانک اباحه کند ولو اینکه بانک آن را تملک کند و به دیگری بدهد ، ودر عوض مبلغی اضافی به صاحب پول بپردازد که این نوع معامله را اباحه به عوض می گویند وظاهرا اشکالی هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شکل امانت وودیعه در بانک بگذارد واجازه می دهد در آن تصرف نماید نهایت آنکه اذن در تصرف ناقل مجانی نیست بلکه در مقابل عوض است در این صورت مبلغ اضافی از باب شرط ضمنی یا صریح حلال می باشد .