کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 422

صفحه 422

مسأله 2 - مرسوم است که بانک گاهی با قرعه به بعضی از کسانی که در بانک پول دارند جایزه می دهد ، وچون این جایزه شرط نشده است بانک هم ملزم به آن نیست وتنها آن را باری تشویق مردم می دهد از این جهت حلال است وهیج اشکالی ندارد .

مسأله 2 - مرسوم است که بانک گاهی با قرعه به بعضی از کسانی که در بانک پول دارند جایزه می دهد ، وچون این جایزه شرط نشده است وبانک هم ملزم به آن نیست وتنها ان را برای تشویق مردم می دهد از این جهت حلال است وهیچ اشکالی ندارد .

مسأله 3 - پولهایی که در بانک گذاشته می شود بعضی را صاحب پول پیش از سر رسید موعد نمی تواند بگیرد که از ان تعبیر به ( امانت ) می شود وبعضی هر موقع خواست می تواند بگیرد که از

آن تعبیر به ( توفیر ) می شود . این دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقی ندارند ، مگر آنکه بایستی به شرط در ضمن عقد ( عدم امکان برداشت در صورت اول وامکان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .

مسأله 4 - از جمله کارهایی که بانک انجام میدهد این است که : گاهی تاجری با طرف خود در ممالک دیگر مذاکره خرید جنس را می نماید ومقدار وقیمت وشرایط تسلیم را تمام می کند ، ولی چون دولت مانع از بیرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانک لذا تاجر می رود بانک ومقداری از قیمت آن جنس را به بانک می پردازد ، مثلا جنسی را تمام کرده است که یک صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانک میدهد ، بانک تمام قیمت جنس را که صد هزار تومان است به طرف تاجر می پردازد وجنس را تحویل می گیرد آنگاه به تاجر اطلاع می دهد چنانچه بقیه پول را بدهد می تواند جنس را تحویل بگیرد وگرنه خود بانک حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دریافت نماید وبقیه را به تاجر بدهد وبانک در عوض این کار ، مبلغی از تاجر دریافت می کند . ظاهرا چنین معامله ای اشکال ندارد هم مقداری که بانک می گیرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولی حلال است به واسطه اینکه معامله ای که تاجر با طرف خود می کند بیعی است مشورط به دخالت بانک وکاری که تاجر با بانک می کند یا جعاله است

به این نحو که تاجر به بانک می گوید : اگر دین مرا اداء کنی من اصل دین وآن زیادی را که قار گذاشته ایم به تو می دهم ، ویا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زیادی برای دین نیست تا ربا باشد ، بلکه در مقابل کارهایی است که بانک انجام می دهد وبی شک چنین پولی گرفتنش حلال خواهد بود ، دومی حلال است به واسطه اینکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنین شرشی می شود ودر حقیقت تاجر بانک را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول می نماید .

مسأله 5 - در میان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنی وغیره باری ساختمان ویا زراعت ویا ما یحتاج دیگر پول می گیرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معینی سود بانک می پردازند . این معامله به خاطر اینکه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صریحا شرط زیادی نشود چون بنای قرض روی این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم : شروطی که طبق یک قرار کلی مبنای معامله روی ان است شروط ضمنیه است ودر حکم شرط صریح است ونمی توان ان را به این نحو نیز تصحیح نمود : مبلغ معینی را از بانک نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زیادی که به اقساط آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان طور که در سابق گفتیم اشکال دارد

احکام سر قفلی

از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلی ) است وعامل پیدایش آن این است که دولت قانونی وضع کرده است که

هر کس خانه ویا محلی را اجاره کند پس از گذشتن مدت اجاره مالک حق ندارد مستأجر را از آن محل بیرون کند ویا مال الاجاره را زیاد کند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقی می کند وگاهی مستأجر موافق مذاق مؤجر نیست یا آنکه مؤجر خود احتیاج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام این فروض تخلیه محل ممکن نیست مگر با دادن مقداری پول ، از این رو ( سر قفلی ) که عبارت است از پولی که مستأجر از مؤجر برای تخلیه محل ویا از شخص سوم برای تحویل محل می گیرد پدید آمده واین پول در بعضی موارد حلال ودر بعضی دیگر حرام است که ذیلا توضیح داده می شود : مسأل 1 - سر قفلی ای که مالک می گیرد از دو راه قابل تصحیح است : 1 - مالک مغازه یا خانه ومانند اینها را به شخصی مثلا یک ساله اجاره می دهد در عوض ماهی هزار ریال به اضافه پنجاه هزار ریال نقد ودر ضمن اجاره شرط می کند : تا زمانی که مستأجر مایل باشد می تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همین مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به دیگری واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی برمبلغ اجاره ماهیانه که هزار ریال بوده نیفزاید . 2 - مالک با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکیل باشد بعد از پایان مدت اجاره محل را به