کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 423

صفحه 423

خودش ویا به دیگری اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد در اجاره دادن به دیگری ودر مقابل این وکالت مبلغی مثلا پنج هزار تومان به مالک بدهد واین وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموکل نمی تواند وکیل را عزل کند وبا مردن او هم از بین نمی رود .

مسأله 2 - سر قفلی ای که مستأجر از مالک می گیرد دو صورت دارد : یک ی حلال ودیگری حرام ، اگر مستأجر از مالک به یکی از دو طریق که در مسأله پیش گفته شد سر قفلی بگیرد می تواند آن را در مقابل اسقاط حق یا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نماید واز آن محل رفع ید نماید ، وگرنه بعد از پایان مدت اجاره وعدم رضایت به تمدید اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقی کرده باشد وگرفتن پولی به عنوان سر قفلی در این صورت حرام است .

مسأله 3 - سر قفلی ای که مستأجر از مستأجر دیگر می گیرد چند صورت دارد که بعضی از صور آن حلال وبعضی دیگر حرام است . صورت او آنکه مستأجر به مالک سر قفلی داده باشد یعنی به یکی از دو طریق که در مسائل پیش گفته شد از مالک حق واگذار نمودن محل به دیگری را گرفته باشد ، در این صورت مستأجر دیگر به هر مقداری که توافق کنند سر قفلی بگیرد ولو آنکه چند برابر سر قفلی از که او به مالک دادن است

باشد . صورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مالک سر قفلی نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط کرده تا زمانی که مستأجر در محل اجاره ساکن است به همان قیمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه کردن قیمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی مبلغ اجاره را زیاد نکند وتا هر اندازه که او بخواهد اجاره را تمدید نماید ، یا آنکه مالک در حین اجاره اول شرط وکالت مستأجر اول را نموده باشد ، در این صورت نیز مستأجر اول می تواند از مستأجر دوم سر قفلی بگیرد به همان گونه که در صورت اول بیان گردید . صورت سوم آنکه : مستأجر اول به مالک سر قفلی داده یا آنکه شرط نموده است مجانا ، ولی شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالک تجدید اجاره نماید وحق افزودن بر قیمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر دیگر واگذار شد ، مالک هر نحوی که مائل باشد می تواند با او رفتار نماید . در این صورت نیز می تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلی بگیرد ولی به این تربیب که ان شخص سوم مبلغی را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول می دهد که او ان محل را تخلیه کند آنگاه خود با مالک به یک قیمتی توافق می کند ومحل را اجاره می نماید ومالک نیز در معامله با او کمال آزادی را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد

در آن محل حقی پیدا کند باید همانطور که بیان شد به مالک سر قفلی بدهد . صورت چهارم آنکه : مستأجر به مالک سر قفلی نداده است ولی مالک میل دارد با او تجدید اجاره نماید وتا موقعی که او بخواهد به دیگری اجاره ندهد . در این صورت نیز مستأجر می تواند از شخص سوم سر قفلی بگیرد ولی به یکی از سه راه زیر : 1 - اینکه مبلغی مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نماید که محل را تخلیه کند ومزاحم او بناشد . 2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغی را به او ببخشد واین در حقیقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در این صورت نیز سر قفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره از مالک اصلی ، واو به هر نحو مایل باشد می تواند معامله کند .

حکم خرید وفروش حواله

یکی از معاملات رایج میان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خرید وفروش حواله ، تعبیر می کنند وآن برسه قسم است ، قسم اول - شخصی در محلی پولی به تاجر می دهد که از طرف او در محل دیگر همان پول را دریافت کند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجری می دهد که در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگیرد . چه این معامله به شکل قرض باشد ویا خرید وفروش ، در صحت این معامله هیچ اشکالی نیست . قسم دوم - شخصی در مکانی پولی به تاجر بدهد ودر

مکان دیگر از طرف او کمتر از آن را بگیرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگیرد . ظاهرا این معالمه هم اشکالی ندارد وفرقی بین قرض وخرید وفروش نیست زیرا ربا ان است که پول دهنده زیادی بگیرد نه کمتر ودر این قسم پول دهنده کمتر می گیرد . قسم سوم - آنکه شخصی در محلی پولی به کسی بدهد که در محل دیگر از خودش ویا از طرفش زیادتر بگیرد . در این قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خرید وفروش باشد احتیاط واجب ترک ان است والله العالم .

حکم ضمان جدید

شخصی متعهد می شود مثلا خانه ای را با خصوصیاتی که طرفین بر آن توافق کرده اند بسازد وتحویل دهد وشخص سومی با توافق طرفین متعهد می شود ، چنانچه تعهد کننده تا مدت معین کار راانجام ندهد مبلغی به صاحب کار بپردازد ودر مقابل این تعهد پولی می گیرد . در صورتی که متعهد اول تخلف کرد وشخص ثالث مبلغی را که تعهد کرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اینکار با جمیع خصوصیاتش صحیح است ومانعی ندارد .