کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 540

صفحه 540

(پنجم) آن که یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مالی را که در خارج است و نه در ذمّه ، دارای خصوصیّتی باشد و آن مال دارای آن خصوصیّت نباشد ، که در این دو صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

(ششم) آن که در جنس یا عوض آن عیبی باشد

و آن را «خیار عیب» گویند.

(هفتم) آن که معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد ، و این دو صورت دارد:

1 آن که آن مقدار کسر مشاع باشد ، و این صورت مورد «خیار شرکت» است.

2 آن که آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و این صورت مورد «خیار تبعّض صفقه» است.

(هشتم) آن که صاحب مال خصوصیّات مالی را که در خارج است نه در ذمّه و طرف ندیده به او بگوید ، و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار رؤیت» گویند.

(نهم) آن که اگر مشتری ثمن جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت آن تأخیر کند ، تا سه روز ندهد ، که در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد ، می تواند معامله را به هم بزند ، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، در صورتی که تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن آن را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار تأخیر» گویند.

(دهم) آن که کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند ، و آن

را «خیار حیوان» گویند.