کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 546

صفحه 546

و شرکت به چند سبب محقّق می شود ، به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری ، چه آن سبب اختیاری عمل خارجی باشد ، مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند ، یا عقد باشد ، مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند.

و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین آن دو از میان برود ، نیز حاصل می شود ، چه آن دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس.

و شرکت عقدیه که احکام آن ذکر می شود عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از آنها باشد.

مسأله 2171

اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست ، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدّت معیّنی و آن طرف قبول کند ، در مزد شریک می شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد ، هر چند شریک

نمی شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند ، و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد.

مسأله 2172

اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست ، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمّه نقد یا نسیه می خرد ، کسر مشاع آن را نصف یا ثلث مثلا به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، شرکت صحیح است.

مسأله 2173

کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می شوند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست.