کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 549

صفحه 549

مسأله 2184

هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند ، مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد ، که آن را قسمت رد می گویند ، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.

مسأله 2185

اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود ، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.

مسأله 2186

اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش برای شرکاست ، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید.

مسأله 2187

اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحّت شرکت مقیّد نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل می باشد ، و در هر صورت جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: «هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد» ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است ، و احوط صلح است.