کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 566

صفحه 566

مسأله 2257

در مزارعه اموری معتبر است:

(اوّل) ایجاب از مالک و قبول از زارع ، به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد ، و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد.

(دوم) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد ، و مالک از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست .

(سوم) آن که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد ، پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا آنچه اوّل یا آخر می رسد مال یکی از آنان باشد ، مزارعه باطل است.

(چهارم) آن که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد ، مانند نصف یا ثلث حاصل ، پس اگر مالک بگوید: (در

این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده) یا مقدار معیّنی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند ، مزارعه باطل است.

(پنجم) آن که مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست.

(ششم) آن که زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است.

(هفتم) آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است ، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست آن را معیّن نمایند.