رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 720

صفحه 720

خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام  مانند معاملات ربوی  انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سودِ حاصلِ از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولی باید از درآمدهای حرامِ آن پرهیز شود.

حواله های داخلی و خارجی

اشاره

حواله چند نوع است:

اوّل: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می نماید ، می باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محل دریافت کند ، و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد.

دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند

که بانکِ طرفِ حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدّی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدّی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می تواند کار مزد از آن شخص بگیرد.

و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید.

سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکِ طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ،

جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه