رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 731

صفحه 731

مسأله 2883

اگر مردی از عامّه زن خود را که در حال عادت است طلاق دهد ، و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد ، این طلاق بر مذهب او صحیح است ، ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند.

مسأله 2884

به مذهب ابی حنیفه و بعض دیگر از فقهای عامّه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است ، ولی به مذهب امامیّه باطل است ، بنابراین شخص شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه یا هم رأیان او باشد ازدواج کند.

مسأله 2885

اگر مردی از عامّه قسم یاد کند که کاری انجام ندهد ، و اگر آن کار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن کار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود ، و بر مذهب امامیّه قسم به طلاق منعقد نمی شود ، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی بعد از ایّام عدّه با آن زن ازدواج کند ، و همچنین بر مذهب عامّه به کتابت طلاق جایز است ، و بر مذهب امامیّه طلاق به کتابت واقع نمی شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شیعی می تواند با زنی که به نوشته طلاق داده شده ، پس از ایّام عدّه ازدواج کند.

مسأله 2886

به فتوای ابی حنیفه به نقل ابن قدامه اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به وصف فروشنده خریداری کند ، و بعد رؤیت نماید ، اگر چه آن چیز مطابق وصف فروشنده باشد، برای خریدار خیار رؤیت ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در این مورد خیار رؤیت نیست ، بنابراین اگر شیعه از پیروی ابی حنیفه چیزی به وصف خرید و بعد رؤیت کرد ، بنا به قاعده الزام برای آن شیعه خیار رؤیت ثابت می شود.

مسأله 2887

بنا به نقل ابن قدامه در المغنی در مذهب ابی حنیفه و مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد ، بنابراین اگر شیعه از شافعی یا حنفی مذهب چیزی خرید و بعد معلوم شد که فروشنده مغبون می باشد ، بنا به قاعده الزام ، خریدار شیعی می تواند فروشنده را به وفای به عقد ملزم کند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه