کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 773

صفحه 773

مسأله 23

هرگاه از شخصی طلبی داشته باشد، که به تنهایی یا به ضمیمه آنچه خود دارد، برای هزینه حج کافیست و زمان وصول طلب هم رسیده باشد، واجب است آن را مطالبه نماید و اگر بدهکار پرداخت نمی کند واجب است او را مجبور به پرداخت نماید و در صورتی که بدون مراجعه به دادگاه های عرفی وصول طلبش ممکن نباشد، لازم است به آنها مراجعه نماید و همچنین است اگر زمان وصول طلب نرسیده باشد، ولی اگر از طلبکار مطالبه کند او پرداخت می نماید.

و اما اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، یا حاضر به پرداخت نبوده واجبار او هم ممکن نباشد، یا مستلزم حرج باشد، یا زمان وصول طلب نرسیده و بدهکار هم حاضر به پرداخت آن قبل از وقتش نباشد، در تمام این صورتها چنانچه فروش دین طلب به مبلغی که به تنهایی یا به ضمیمه آنچه که خود دارد، وافی به مصارف حج باشد و در فروش به آن مبلغ ضرر غیر قابل تحمّل به حسب حال او و همچنین حرجی بر او نباشد، واجب است فروش آن و گرنه واجب نیست.

مسأله 24

هر صاحب صنعتی، مانند آهنگر، بنّا، نجّار و مانند آنها از کسانی که درآمدشان کفاف خرج زندگی خود و عائله آنان را می کند، چنانچه مالی از ارث یا غیر آن به دست آورند که وافی به هزینه توشه راه و وسیله رفت و برگشت حج و مخارج عائله تا زمان برگشت از حج باشد، باید حج را به جا آورند.

مسأله 25

کسی که هزینه زندگی خود را از وجوهات شرعیه مثل خمس و زکات و غیر آنها تهیه می کند و به حسب عادت مخارجش بدون مشقّت تأمین شده است، چنانچه مالی به دست آورد که وافی به هزینه حج و مخارج عائله اش در مدت سفر باشد، بعید نیست حج بر او واجب باشد و همچنین است کسی که تا زنده است دیگری هزینه زندگی او را می دهد و همچنین است هر کس که با صرف کردن مالش در راه حج تفاوتی در وضع معیشت او، قبل و بعد از حج، پیدا نمی شود.

مسأله 26

مالی را که انسان به طور متزلزل یعنی ملکیت آن به فسخ و مانند آن قابل از بین رفتن باشد مالک می شود، در استطاعت کفایت نمی کند، مگر این که اطمینان داشته باشد که ملکیت زایل نمی شود، که در این صورت، در ظاهر، حج بر او واجب می شود، ولی وجوب واقعی آن مشروط به آن است که ملکیت تا آخر از بین نرود.

بنا بر این اگر از راه مصالحه با دیگری مالی که برای حج کفایت می کند به دست آورد، ولی طرف مقابل حق فسخ را تا زمان معینی برای خود بگذارد، در صورت اطمینان به فسخ نکردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حج بر او واجب می شود، ولی وجوب واقعی آن مشروط به فسخ نکردن اوست و همچنین است اگر مالی را از راه هبه جائزه قابل رجوع برای هبه کننده به دست آورد.