کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 777

صفحه 777

و نتواند به حج رود، در صورتی که در وقت داشتن مال بقیه شرایط وجوب حج را نیز داشته، حج بر او مستقر است و اگر جهل یا غفلتش به داشتن مال از روی تقصیر باشد مثل کسی که احتمال داشتن مال را بدهد ولی تحقیق و تفحّص نکند بنا بر احتیاط واجب حج بر او مستقر است.

مسأله 40

همچنان که استطاعت به داشتن مؤونه حج آنچه برای سفر حج لازم است محقّق می شود، به بذل و دادن مؤونه به انسان نیز محقّق می شود و فرقی نیست که خود زاد و راحله توشه و مرکب را بذل نماید یا قیمت آنها را و همچنین فرقی نیست بین این که بذل به اباحه تصرف باشد در صورتی که اباحه لازمه باشد یا شخصی که به او اباحه شده، اطمینان داشته باشد که اباحه کننده از اباحه خود بر نمی گردد و یا به تملیک باشد در صورتی که ملکیت لازمه باشد یا اطمینان به فسخ نکردن باشد و فرقی نیست بین این که بذل کننده یک نفر باشد یا چند نفر و همچنین فرقی نیست که بذل بر بذل کننده به نذر یا قسم یا شرط واجب باشد یا نباشد و معتبر است آنچه بذل شده کفاف مصارف رفت و برگشت او در صورتی که بخواهد برگردد، آن طور که در مسأله (19) گذشت و همچنین کفاف مصارف عائله اش را بنماید، مگر این که خودش به مقدار مصارف آنها تا بازگشتش از حج داشته باشد و یا متمکّن از تهیه آن اگر چه به حج نرود نباشد.

مسأله 41

هرگاه شخصی برای دیگری به مالی وصیت کند که با آن به حج برود، بعد از فوت وصیت کننده حج بر او واجب می شود، در صورتی که آن مال به اندازه مصارف حج و مخارج عائله اش آن طور که در مسأله قبل گذشت باشد و همچنین اگر شخصی مالی را برای حج وقف یا نذر یا وصیت کرده باشد و متولّی وقف یا نذر کننده یا وصی، آن مال

را به انسان بذل کند، حج بر او واجب می شود.

مسأله 42

رجوع به کفایت آن طور که در شرط چهارم گذشت در استطاعت بذلی شرط نیست، مگر این که انسان مالی داشته باشد که کفاف مصارف حج را نکند و شخصی کمبود آن را به او بذل نماید، که در این صورت رجوع به کفایت معتبر است و همچنین کسی که کسب و درآمد او در خصوص ماه های حج باشد، به طوری که اگر به حج مسافرت نماید، از جهت امرار معاش خود به حرج می افتد، رجوع به کفایت در استطاعت بذلی او معتبر است.

مسأله 43

اگر شخصی به انسان مالی ببخشد که با آن حج نماید، واجب است قبول کند و به حج برود و اگر واهب بخشنده او را مخیر کند که با آن مال حج کند یا نه، احتیاط واجب آن است که قبول کند و حج نماید، ولی اگر مالی به او ببخشد و نامی از حج به صورت تعیین و یا به صورت تخییر نبرد، قبولش بر او واجب نیست.