کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج وحید خراسانی (مدظلّه) صفحه 788

صفحه 788

اگر اجاره به مال میت باشد و اجیر متعدد باشد، اقوی آن است که کسی را اجیر نمایند که اجرت او کمتر از دیگران است، در صورتی که صحّت عمل او احراز شود و ورثه به اجرت بیشتر راضی نباشند، یا در بین آنان قاصر غیرکامل به عقل یا بلوغ باشد.

ولی اگر اجیر گرفتن به آن اجرت هتک میت باشد، باید به اجرتی اجیر بگیرند که هتک میت نباشد.

مسأله 89

وجوب اجیر گرفتن از بلد یا میقات تابع تقلید یا اجتهاد وارث است نه اجتهاد یا تقلید خود میت، پس چنانچه عقیده میت وجوب حج بلدی و عقیده وارث جواز اجیر گرفتن از میقات باشد، بر وارث اجیر گرفتن از بلد لازم نیست.

مسأله 90

هرگاه بر میت حجه الاسلام باشد و ترکه ای نداشته باشد، بر وارث واجب نیست برای او اجیر بگیرد، بلی، اجیر گرفتن برای او از هر کس و به خصوص ولی او مستحب است.

مسأله 91

هر گاه وصیت به حج نماید، چنانچه دانسته شود، حج وصیت شده حجه الاسلام است، هزینه آن از اصل مال میت برداشت می شود، مگر در صورتی که وصیت کرده باشد که از ثلث او برداشت شود و چنانچه دانسته شود حج وصیت شده غیر از حجه الاسلام است، یا شک در آن حاصل شود، هزینه حج از ثلث برداشت می شود.

مسأله 92

هر گاه وصیت به حجه الاسلام نموده و شخصی را برای به جا آوردن آن معین کند، عمل به وصیت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نکرد مگر به اجرتی زیادتر از اجرت متعارف، مقدار زیادی از ثلث برداشت می شود و چنانچه آن هم ممکن نباشد، دیگری را به همان مقدار اجرت متعارف اجیر نمایند.