رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) صفحه 348

احکام قرض

مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله 1942 در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

مسأله 1943 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از

طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.

مسأله 1944 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.

مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی رسد.

مسأله 1946 هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.