رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) صفحه 449

مسأله 2431 هر کسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله 2432 معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی

فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.

معاملات سرقفلی

مسأله 2433 سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که به مالک در اوّل کار می پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:

مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2434 صاحب ملک می تواند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر

مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملک را به دیگری واگذار کند، خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد.