رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 387

مسأله 10 متعارف در بانکها آن است که با یک امضاء معامله نمی کنند ولی اشخاصی هستند که با یک امضاء هم معامله می نمایند به این نحو که پول می دهند وسفته می گیرند، این معامله اگر بدون زیادی باشد یعنی یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالی ندارد چه، به عنوان

قرض باشد وسفته سند اثبات آن ذمه پول گیرنده، یا به عنوان فروش صد تومان نقد به صد تومان در ذمه، ولی اگر با زیادی باشد که یکصد تومان مثلا بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد، چنانچه به عنوان قرض باشد (همان طور که میان مردم مرسوم است) مسلما باطل وحرام است، واگر به عنوان بیع باشد در نظر حقیر اشکال دارد، واحتیاط واجب در ترک آن است، وچنانچه بخواهند زیادی حلال باشد می توانند از راه دوم که در مسأله پیش گفته شد استفاده نمایند.

احکام معاملات بانکها

از جمله مسائلی که در این زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است.

به طور کلی بانکها بر سه قسمند: بانک دولتی، بانک ملی، بانک مشترک میان دولت وملت.

وچون جمعی از علماء دولت را مالک نمی دانند از این جهت احکام معامله با این بانکها مختلف است. به نظر حقیر ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود، ولذا اقسام بانکها در حکم یکسانند وبسیاری از معاملاتی که در آن صورت می گیرد تازگی ندارد وما از ذکر آنها خودداری می کنیم تنها مسائلی را تذکر می دهیم که تا حدودی تازگی دارند:

مسأله 1 در میان مردم متعارف است که پولی در بانک می گذارند وبانک هم در آن پول تصرف می نماید حتی گاهی عین پول را مصرف می کند وبه دیگری منتقل می نماید ودر عوض سودی به صاحب مال می دهد.

این معامله دارای صورتهای مختلف واحکام گونا گون است که ذیلا توضیح داده می شود:

1 صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانک بفروشد.

در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال