رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 389

ظاهرا

چنین معامله ای اشکال ندارد هم مقداری که بانک می گیرد حلال است، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود، اولی حلال است به واسطه اینکه معامله ای که تاجر با طرف خود می کند بیعی است مشروط به دخالت بانک وکاری که تاجر با بانک می کند یا جعاله است به این نحو که تاجر به بانک می گوید: اگر دین مرا اداء کنی من اصل دین وآن زیادی را که قرار گذاشته ایم به تو می دهم، ویا مصالحه است و در هر دو صورت پول زیادی برای دین نیست تا ربا باشد، بلکه در مقابل کارهایی است که بانک انجام می دهد وبی شک چنین پولی گرفتنش حلال خواهد بود، دومی حلال است به واسطه اینکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنین شرطی می شود ودر حقیقت تاجر بانک را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول می نماید.

مسأله 5 در میان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنی وغیره برای ساختمان ویا زراعت ویا ما یحتاج دیگر پول می گیرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معینی سود به بانک می پردازند. این معامله به خاطر اینکه مشتمل بر ربا است حرام است، گر چه صریحا شرط زیادی نشود چون بنای قرض روی این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم: شروطی که طبق یک قرار کلی مبنای معامله روی آن است شروط ضمنیه است ودر حکم شرط صریح است ونمی توان آن را به این نحو نیز تصحیح نمود: مبلغ معینی را از بانک نقداً بخرد در عوض همان مبلغ با زیادی که به اقساط

آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان طور که در سابق گفتیم اشکال دارد.

احکام سر قفلی

از معاملات رائج ومورد ابتلاء (سر قفلی) است وعامل پیدایش آن این است که دولت قانونی وضع کرده است که هر کس خانه ویا محلی را اجاره کند پس از گذشتن مدت اجاره مالک حق ندارد مستأجر را از آن محل بیرون کند ویا مال الاجاره را زیاد کند، وچو ارزش اجاره غالبا ترقی می کند وگاهی مستأجر موافق مذاق مؤجر نیست یا آنکه مؤجر خود احتیاج به مورد اجاره دارد، ودر تمام این فروض تخلیه محل ممکن نیست مگر با دادن مقداری پول، از این رو (سر قفلی) که عبارت است از پولی که مستأجر از مؤجر برای تخلیه محل ویا از شخص سوم برای تحویل محل می گیرد پدید آمده واین پول در بعضی موارد حلال ودر بعضی دیگر حرام است که ذیلا توضیح داده می شود:

مسأله 1 سر قفلی ای که مالک می گیرد از دو راه قابل تصحیح است:

1 مالک مغازه یا خانه ومانند اینها را به شخصی مثلا یک ساله اجاره می دهد در عوض ماهی هزار ریال به اضافه پنجاه هزار ریال نقد ودر ضمن اجاره شرط می کند: تا زمانی که مستأجر مایل باشد می تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همین مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره را به دیگری واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی برمبلغ اجاره ماهیانه که هزار ریال

بوده نیفزاید.

2 مالک با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکیل باشد بعد از پایان مدت اجاره محل را به خودش ویا به دیگری اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد در اجاره دادن به دیگری ودر مقابل این وکالت مبلغی مثلا پنج هزار تومان به مالک بدهد واین وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموکل نمی تواند وکیل را عزل کند وبا مردن او هم از بین رود.