یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 102

کفالت حاضر بایدش نمود و کفیل اگر بگوید بمکفول له که ترا از مکفول حقی ستدنی نیست سخن مکفول له معتبر است و اگر گوید که حق بمکفول بخشیده مکفول له سوگند یاد کند که نبخشیده پس اگر رجوع سوگند بکفیل شود کفیل سوگند یاد کند و از کفالت خلاص باشد لیکن حق از مکفول نیفتد

باب چهارم در صلح‌

و انعقدیست مشروع و از برای قطع نزاع میان مردمان و ان عام‌ترین عقدهای مشروعست چه رواست میان مسلمانان و کافران و اهل حق و ظلم و زن و شوهر و میان هر که دعوی و خصومت بر یکدیگر داشته باشند و ازینجهت انرا سیّد الاحکام میگویند و در شرع ترغیب بسیار بر ان هست چه حق تعالی فرموده که چیزی است عظیم و پیغمبر ص فرموده که اصلاح میان خصمان ثوابش بیشتر است از تمامی نماز و روزه و صحیحست صلح با اقرار خصم بر حق و با انکار او مادام که تغبر مشروع نباشد و حلال نسازند چیزیکه حرامست چون بنده گردانیدن ازاد و درست است صلح و اگر ندانند متصالحان قدر حقی که بر ان نزاع دارند و شرطست که ایشان دانند انچه بدان صلح می‌کنند که چه چیز است و چه مقدار است و اگر چه انچیزی باشد که بکشند بوزن مانند گندم کافیست دیدن ان و اگر صلح میکنند مثلا از مقداری گندم بمقداری از ان یا بخدمت بنده یکماه مثلا یا بعکس صحیحست و اگر صلح کنند از طلا بنقره و بعکس صحیحست و اگر چه در همان مجلس داد و ستد نکنند و عقد صلح لازمست از هر دو طرف و باطل نمیشود الّا باتفاق و رضای متصالحان بر فسخ ان و اگر دو کس شریک باشند در مال تجارت و صلح نمایند بر انکه سود و زیان ان بر یکی از ایشان باشد و اندیگر را اصل مال خود باشد درست است و اگر کسی بدیگری گوید که حق مرا بده او جواب گوید که بمن بفروش یا ملک من گردان یا باز داده‌ام همچنانست که اقرار کرده و ان حق بر او لازم شود امّا اگر در جواب گوید که با من صلح کن حکم اقرار ندارد و بر ان حق لازم نشود و اگر ظاهر شود که انچه صلح بان کرده‌اند یا صلح از ان کرده‌اند ملک دیگری است صلح باطل باشد و اگر کسی چیزی تلف کند که یکدرهم نقره ارزد و با صاحب ان صلح کند بر دو درهم صحیح است و اگر دعوی کند خانه را بر کسی و صلح کند بر نشستن یکسال در ان خانه درست است خواه انکار کند که خانه اوست یا اقرار و چون دو کس نزاع بر ملکیت اسپی کنند و یکی سوار باشد و دیگری لجامش داشته باشد حکم کنند بملکیت انکه سوار است و اگر صاحب و تاق بالا دعوی ملکیت دیوارهای خانه شیب کند حکم نمایند بملکیّت صاحب خانه شیب و اگر صاحب خانه شیب دعوی ملکیت دیوارهای و تاق بالا کند حکم کنند بملکیت صاحب و تاق بالا و اگر دو کس نزاع کنند بملکیت دیواری حکم کنند بملکیت انکس که دیوار خانه او متصل است و اگر صاحب و تاق بالا و صاحب خانه شیب نزاع کنند در ملکیت نردبان حکم کنند بملکیت صاحب و تاق بالا و اگر نزاع کند در ملکیت فضای خانه و نردبان در انجا باشد در راه تا نردبان و انچه در شیب نردبان است شریک باشند و باقی مخصوص است بصاحب خانه شیب و چون دو کس نزاع کنند در ملکیت کرپاسی که در دست هر دو باشد و اگر چه در دست یکی بیشتر باشد یا غلامی و اگر چه جامه که او پوشیده از ان یکی باشد با دیواری که متّصل بخانه هیچکدام نباشد ایشان شریک باشند در ملکیت اینها بسویّة و اینحکمها که گفته شد وقتیست که گواه نباشد و انکس که حکم بملکیت او می‌کند سوگند