یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 104

اقرار است بملکیت ایشان و اقرار چون کرد اثبات بایدش نمود که بچه طریق ملک او شده یا بتصرّف او در امده دوّم مقر و شرط است که بالغ و رشید و ازاد و جائز التّصرف باشد و باختیار اقرار نماید نه بزور و شرط نیست که عادل باشد پس اقرار فاسق و کافر درست است و اقرار سفیه بانچه در گردن او را رواست مانند طلاق درستست و اقرار بمال درست نیست و اگر سفیه اقرار کند بانکه دزدی کرده در اجرای حد درست است و اگر بنده اقراری کند چون ازاد شود الزامش کنند بان و هر کس که تصرّف او در چیزی رواست اقرار او در ان درست باشد و بنده که خواجه رخصتش داده باشد در تجارت چون اقراری کند در انچه تعلق بتجارت دارد درست است و بهرچه اقرار کند از انچه در دست اوست بستانند و اگر انچه بان اقرار کرده زیاده است از انچه در دست اوست ان زیادتی بر خواجه لازم نیست که بدهد و اگر مفلس اقراری کند درست است و ان صاحب حق شریک دیگر قرضخواهان نمیشود بر قول اقوی و اگر خسته که در ان خستگی بمیرد اقراری کند اگر گمان غرض نباشد درست است و اگر گمان باشد وصیّت است و حکم ان در کتاب وصیت خواهد امد و اقرار کودک بانکه بالغ شده در سنی که تواند بود درست است سوّم مقر له و شرط است که قابلیت مالکیت داشته باشد پس اگر گوید کسی که مرا ده دینار باین شتر دادنی است درست نباشد لیکن اگر بگوید که بسبب اینشتر من دادنی دارم درست باشد بر قول اقوی و اگر کسی اقرار کند بچیزی برای بنده از انخواجه اوست و اگر اقرار کند بمالی جهة بچه که در شکم است درست باشد اگر هیچ سببی نگوید یا سببی گوید که تواند بود مانند میراث یا وصیّت و اگر سببی گوید که نه‌تواند بود مثل انکه جنایتی برو کرده‌ام اقرار درست است و سبب لغو است پس اگر بچه زنده بزاید چون از وقت اقرار ششماه نگذشته باشد انمال از ان اوست و چون زیاده بر اکثر حمل گذشته باشد مالک ان نمیشود و اگر در میان ششماه تا ده ماه بزاید و انزن شوهر نداشته باشد ملک او نیز میشود و اگر دو بچه بزایند ملک ایشانست برابر و اگر یکی مرده باشد ملک اندیگر است و اگر کسی اقرار کند که فلان مرده را بر من است ده دینار و فلانکس وارث اوست و وارث دیگر ندارد لازم است برو تسلیم ده دینار بوارث و اگر اقرار کند بانکه فلان مسجد یا فلان مقبره راست بر من صد دینار درست است گاهی که سببی صحیح بگوید یا مطلق‌

تتمه اگر کسی اقراری کند پس مقر له گوید دروغ میگوئی‌

انچه تو بدان اقرار کرده از من نیست انرا نزد حاکم بسپارند یا پیش انکس بامانت بگذارند و چون از انکار باز گردد بوی دهند و اگر مقر باز گردد ازو نشنوند و اگر اقرار کند بانکه فلان مال ملک یکی ازیندو کس است تکلیفش نمایند تا بیان کند پس اگر تعیین یکی از ایشان کند قبول کنند و انشخص دیگر را میرسد سوگند بوی دادن بانکه نمیدانی که از منست و اگر اقرار کند برای او نیز تاوان بوی دهد و اگر گوید نمی‌دانم از کدام است سوگندش بدهند و ایشان هر دو خصم یکدیگر باشند در انمال و چون کسی اقرار کند بانکه فلان بنده ملک فلانکس است و او انکار کند و گوید که از من نیست شیخ ابو جعفر رحمه اللّه گوید که ان بنده ازاد میشود چهارم مقر به شرط نیست که معلوم باشد پس اگر اقرار کند بانکه فلانکس نزد من چیزی دارد درست است و شرط است که در تصرّف مقر باشد پس اگر اقرار کند بازادی بنده که در دست دیگریست درست نباشد لیکن چون بخرد ازاد شود و انچه در قیمت ان داده