یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 107

ده دینار است بلکه نه دینار لازم نیست برو الّا ده دینار و اگر زید دعوی کند بر کسیکه ترا ده دینار بمن دادنی است که اقرار بدان کرده و گواه بران گواهی دهد و انکس گوید که مرا دادنی نیست و گواهی بنابر راست داشتی است که من کردم پس اگر گواه در گواهی گوید که او انده دینار را ستده دعوی راست داشت ازو نشنوند و اگر نگوید که ستده او را میرسد که سوگند دهد بزید که نه براست داشت است‌

تتمه‌

استثنا بیرون کردن شی است از شی‌ء دیگر و ان حکمیکه بر ان کرده شده مثلا اگر کسی گوید که فلانکس را نزد منست صد دینار الّا یکدینار یک دینار از صد دینار بیرون کرده و از انکه نزد اوست بیرونست پس انچه نزد اوست نود و نه دینار باشد و یکدینار نزد او نباشد و شی‌ء اوّل را مستثنی منه میگویند و شی‌ء دوّم را مستثنی پس اگر کسی گوید که فلانکس راست بر من ده دینار الّا یکدینار لازمست نه دینار و اگر در اقرار مکرّر استثنا یاد کند پس اگر بحرف عطف باشد مثل انکه گوید فلانکس را بر منست صد دینار الّا ده دینار و الّا پنجدینار یا انکه دوّم بمقدار اوّل باشد مانند الّا پنجدینار الّا پنجدینار یا انکه دوّم بیشتر از اوّل باشد مانند الّا پنج دینار الّا بیست دینار هر دو استثنا از اوّلست و برو لازمست انچه از انهردو بماند پس در مثال اوّل لازم باشد هشتاد و پنج دینار و در مثال دوّم نود دینار و در مثال سوّم هفتاد و پنجدینار و اگر مقدار استثنای دوّم کمتر از استثنای اوّل باشد و بحرف عطف نباشد دوّم استثنا از اوّلست و در اقرار داخلست مثل انکه گوید فلانکس را بر من صد دینار است الّا ده دینار الّا پنجدینار لازمست برو نود و پنجدینار و اصل انست که مستثنی و مستثنی منه از یکجنس باشد و استثنا از غیر جنس خلاف اصل است پس اگر کسی در اقرار استثنا کند و جنس ان بیان کند و جنس مستثنی منه بیان نکند مستثنی منه از جنس مستثنی باشد چه ان اصل است پس اگر کسی اقرار کند بانکه فلانکس را بر منست هزار الّا یکدینار هزار از جنس دینار باشد و برو لازم شود هزار کم یکدینار و چون مقر گوید که مراد من از هزار دینار نیست و سوگند یاد کند قبول نمایند و بیان کند که هزار چیست و بیانش بشنوند مادام که بعد از استثنای یکدینار از انچیزی بماند و اگر اقرار کند بانکه فلانکس را بر منست هزار دینار الّا جامه بیان قیمت ان بکند اگر کمتر از هزار دینار باشد قبول کنند و اگر هزار دینار باشد یا بیشتر قبول ننمایند و اگر بعد از دو اقرار یک استثنا یاد کند مثل انکه گوید فلانکس را بر منست هزار تنکه و هزار دینار الّا ده استثنا از دوّمی باشد مگر انکه قصد او از استثنا از هر دو باشد و باطل است استثنا اگر مقدار مستثنی منه باشد یا بیشتر

باب ششم در وکالت‌

وکالت را فرا گرفته‌اند از توکیل و ان در لغت رجوع کاریست بکسی و در شرع نائب گردانیدن کسی است در تصرّف بطریق مخصوص و انکس که مهم رجوع می‌کند مؤکل میگویند و انکه رجوع مهم قبول میکند وکیل و در اندو بحث است و خاتمه بحث اوّل در ارکان وکالت و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه ترا وکیل گردانیدم یا ترا نائب ساختم یا بفروش یا ازاد کن و قبول لفظی بانکه گوید قبول کردم یا فعلی بکردن ان کار که باو رجوع کرده شده و شرطست که معلّق نباشد بچیزی پس اگر مؤکل گوید که چون عید شود ترا وکیل کردم درست نباشد و اگر گوید که ترا وکیل کردم که غلام من بفروشی چون عید شود وکالت درست است لیکن غلام را نتواند فروختن مگر وقتی که عید شود دوّم مؤکل و شرطست که ان کار که بوکیل رجوع میکند ازو روا باشد کردن ان پس اگر کودک