یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 111

کنند در قدر قیمتی که بان خریده نزد بعضی از علما و چون کسی نکاح زنی نماید بوکالت شخصی پس انشخص انکار کند سوگندش بدهند بر انکه او را وکیل عقد نکاح نکرده و این هنگام بعضی از علما گفته‌اند که وکیل تمام کابین بدهد و بعضی گفته‌اند که نیمی و بعضی گفته‌اند که نکاح باطل است و چون موکل در واقع دروغ گوید که وکیل نگردانیده واجب است برو که طلاق بگوید و نیمی از کابین بدهد و اگر وکیل گوید که قیمت انچه فروختم و ستدم و در دست من تلف شد و موکل نفی ان کند سخن وکیل قبول کنند اگر انچه فروخته بمشتری داده باشد و اگر نداده باشد سخن موکل قبول کنند و هر کس را که حقی بشخصی دادنی باشد او را رواست که ان حق را بانشخص یا وکیل او ندهد تا گواه بر ان نگیرد و اگر موکل دعوی کند بر وکیل که قیمت انچه فروخته ستده و وکیل گوید نستده‌ام پس گواه گواهی دهد بانکه قیمت ستده بعد ازین وکیل گوید که قیمت تلف شده یا انکه گوید پیشتر از انکار ستدن قیمت قیمت را بمشتری باز داده‌ام سخن وکیل قبول نکنند و گواه او را اعتبار ننمایند و اگر گوید بعد از انکار ستدن قیمت قیمت را بمشتری باز داده‌ام دعوی او بشنوند و چون گواه داشته باشد قبول کنند و اگر گوید تلف شده و سوگند یاد کند قبول کنند و انمال که بان فروخته ازو طلب نکنند لیکن تاوان انچیز از وکیل بستانند

کتاب اجاره و توابع ان‌

اشاره

و در ان دوازده بابست و مقدّمه‌

مقدّمه‌

اجاره عقدیست وارد بر منفعت بعوض معلوم و انکس را که باجاره میدهد چیزی موجر می‌گویند و انکس که باجاره میستاند مستاجر و انعوض را اجرت‌

باب اوّل در شرایط و ارکان اجاره‌

اوّل در ارکان‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه گوید باجاره بتو دادم یا بکرایه بتو دادم و قبول بانکه گوید قبول کردم و اگر گوید ملک تو گردانیدم درست نیست مگر انکه بگوید که منفعت انرا مانند نشستن خانه یکسال یا سواری اسب یکروز و درست نیست اجاره بلفظ بیع مثل انکه گوید بتو فروختن و خریدم‌

دوّم متعاقدان‌

یعنی موجر و مستاجر و شرطست که جائز التّصرف باشند پس درست نیست اجاره کودک و دیوانه اگر چه ولی قبول کند و همچنین درست نیست اجاره کسی که حجرش کرده باشند بواسطه سفیه یا افلاس و اجاره بنده درست نیست مگر خواجه‌اش رخصت دهد سوّم محل هر عینی که میسّر باشد نفع گرفتن از ان با انکه باقی باشد اجاره ان درست است امّا انچه نفع گرفتن از ان بتلف اوست مثل طعام اجاره ان درست نیست و شرطست که تسلیم ان بمستاجر میسّر باشد پس اجاره بنده گریخته درست نباشد و اگر موجر منع کند مستاجر را از تصرّف در ان عین بنفع گرفتن اجرت بر مستاجر لازم نیست و اگر ظالمی منع مستاجر کند از تصرّف در ان عین اگر بدست مستاجر امده باشد میرسدش که اجرت ان از انظالم باز ستاند و اگر بدست مستاجر نیامده باشد او را میرسد که فسخ اجاره کند یا اجرت از ظالم باز ستاند و اگر ان عین که باجاره داده خانه باشد و خراب شود مستاجر را فسخ اجاره میرسد و چون فسخ کند اجرت انکه مانده بازستاند و اگر صاحب خانه خانه را باز عمارت نماید مستاجر را روا نیست که فسخ اجاره کند و مستاجر را نمیرسد تکلیف موجر نمودن بعمارت خانه یا باز ستدن از دست ظالم اگر چه میسّر باشد چهارم اجرت و شرطست که معلوم باشد بانکه دیده شود یا صفت کنند بوجهیکه دانسته شود و چون شرط کند که اجرت حال بدهد یا انکه شرطی نکند حال باید داد و اگر شرط کند که بمدّتی بدهد بیکنوبت یا بچند نوبت درستست مادام که مدّت معلوم باشد و اگر ظاهر شود که اجرت عیبی دارد فسخ میتوانکرد پس