یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 113

در عقد اجاره چنین گویند که باجاره گرفتم ترا هر ماهی بده تنکه اجاره باطل است الّا در ماه اوّل نزد بعضی علما و اگر چنین گوید اگر این جامه را رومی بدوزی دو دینار بستانی و اگر فارسی بدوزی یکدینار یا انکه اگر امروز بدوزی دو دینار بستانی و اگر فردا بدوزی یکدینار بستانی درست است‌

باب دوّم در احکام اجاره‌

و او عقدیست لازم از جانب موجر و مستاجر و باطل نمی‌شود مگر که موجر و مستاجر برضای یکدیگر فسخ کنند یا انکه یکی از سببهای فسخ طاری شود چنانچه گذشت و فسخ نمیشود بفروختن انچه از ان نفع می‌گیرند و بطاری شدن عذری بر مستاجر از نفع گرفتن با انکه توان نفع گرفت از انچه بان اجاره ستده‌اند و باطل نمی‌شود اجاره بمردن موجر و یا مستاجر و چون بنده را اجاره کنند جهة خدمت و ازاد شود اجاره باطل نمی‌شود و اجرت انمقدار از مدّت که در ازادی واقع میشود از خواجه باز نستانند و لیکن نفقه انمدّت بر خواجه لازمست و اگر کودک را باجاره دهند چون بالغ شود اجاره باطل میشود و چون کسی از ملک مالک حصّه مشاع باشد یعنی انکه حصه معیّن باشد بوجه جزئیت مانند نصف یا ربع یا ثمن نه بوجه تعین محل جائز است اجاره ان و مستاجر امین است و تاوان برو لازم نیست چون تلف شود مگر که تقصیری کند یا انکه انچیز که باجاره ستده بکسی دهد بیرخصت صاحب و اگر چیزی باجاره بستاند و بدان عیبی ظاهر شود مستاجر را میرسد فسخ اجاره و چون فسخ ننماید تمام اجرت بایدش داد اگر چه بعضی منفعت باطل شود و لازمست بر مستاجر که اب و علف دهد بچهار پائیکه باجرت گرفته پس اگر تقصیری کند و تلف شود تاوان بدهد و این هنگام سخن او قبول است در مقدار قیمت و وی چون کاذب؟؟؟ جامه که باجاره میشوید سوراخ کند یا پاره کند تاوان دهد و طبیب و حجام و مانند انکه باجاره در کار باشند بفعل ایشان تلف شود تاوان بدهند و بر کشتیبان و مکاری لازم نیست تاوان انچه تلف شود مگر تقصیر کنند و بر حمامی لازم نیست تاوان انچه تلف شود مگر انچه بایشان سپرده باشند و در نگاهداشتن ان تقصیری کنند و چون کسی را باجاره گیرند جهة ساختن مهمات نفقه او بر مستاجر است مگر که شرط کند که بر او نباشد و چون کسی را کاری فرماید مزد لازم می‌شود اگر بحسب عادت مزد داشته باشد و اگر بحسب عادت مزد نداشته باشد لازم نمی‌شود و چون موجر و مستاجر نزاع کنند در انکه عقد اجاره واقع شده یا نه یا در زیادتی مدّت اجاره یا انکه انچه اجاره بر ان شده فلانچیز است یا انکه ان بصاحب باز رسیده سخن انکس قبول است که نفی انها کند و چون نزاع کنند در زیادتی مزد یا تقصیر مستاجر قول انکس قبولست که نفی ان می‌کند و چون مالک بخیاط گوید که ترا باجاره گرفته بودم که قبا بدوزی و خیاط گوید که جبه سخن مالک اعتبار کنند و انچه نفع گرفتن موقوفست بر ان چون مداد و ریسمان بر موجر لازمست و بر موجر لازمست که کلید خانه تسلیم مستاجر نماید پس اگر تلف شود بر مستاجر تاوان لازم نیست و بر موجر نیز عوض ان لازم نیست و چون کسی در زمینی که جهة زراعت اجاره نموده درخت بنشاند اجرت المثل بایدش داد نه اجرتیکه بدان اجاره نموده و اگر مستاجر زیاده بر انمقدار که تعین نموده در اجاره بر چهار پائی بار کند اجرتیکه در اجاره تعین شده بدهد و اجرت زیادتی بایدش داد و اگر چهار پائی معین باجاره بستاند جهة سواری و تلف شود اجاره باطل می شود و مستاجر را رواست که انچه باجاره ستده باز بمالک باجاره دهد و اگر موجر انچه باجاره داده بمستاجر فروشد درستست و حکم اجاره باطلست و امّا توابع اجاره چند بابست‌

باب سوّم در مزارعه‌

مفاعله ایست مشتق از زرع و در شرع عقدیست بر زمینی که بدیگری