یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 114

دهند تا زراعت نماید و حصّه از انچه پیدا شود از ان او باشد و ضرورتست درینعقد از ایجاب بانکه گوید مزارعت کردم با تو یا زراعت کن اینزمین را یا تسلیم کردم اینزمین را بتو مدّتی معیّن مثل یکسال بحصّه معلوم از حاصل ان مانند نصف یا ربع و مزارعه عقدیست لازم و باطل نمیشود مگر که متعاقدان برضای یکدیگر فسخ کنند و شرطست که تعیّن کند مدّتی که در ان زراعت براید و همچنین شرطست که حاصل مشترک باشد میانه ایشان بجزئیته مثل نیمه و چهار یک و شش یک پس اگر شرط کنند که مقداری معیّن مثل صد من از انمزارع باشد و باقی از انمالک زمین یا مشترک ان زراعت باطل باشد و چون مدّتی که تعیّن کرده‌اند بگذرد و زراعت باقی باشد مالک را میرسد که انرا برکند خواه بتقصیر مزارع زراعت بعقب افتاده باشد یا بسبب تغییر هوا یا بعقب افتادن اب و میرسدش که بگذارد در مدّتی معلوم که زراعت براید بعوض و اگر در عقد شرط کند زیادتی بر مدّت معیّن چون زراعت بر نیامده باشد باطل است عقد و اگر مزارع اهمال کند در زراعت تا انوقت معیّن بگذرد لازمست بر او اجرت المثل ان زمین و اگر مزارعه نمایند بزمینی که اب نداشته باشد باطلست مگر وقتیکه مزارع داند که انزمین اب ندارد و اگر در اثنای مدّت ابش نیست شود مزارع را فسخ عقد میرسد و چون فسخ کند اجرت مدّت گذشته بدهد و مزارع را میرسد زراعت انچه خواهد چون تعیّن نکرده باشند و اگر تعیّن کرده باشند که چه بکارد انرا بکارد یا چیزیکه مضرت کشتن ان بزمین کمتر باشد و اگر چیزی بکارد که مضرت ان بزمین بیشتر است مثل انکه جهة زراعت گندم ستده باشد و زرت بکارد مالکرا میرسد که فسخ عقد کند و چون یکی از متعاقدان گوید که مدّت زراعت مقداریست و دیگری زیاده از ان گوید قول انکس معتبر است که نفی زیادتی میکند و اگر نزاع کنند در مقدار حصّه قول صاحب تخم معتبر است و خراج زمین بر مالک است مگر که شرط کند که بر مزارع باشد یا بر ایشان هر دو پس بشرط عمل کنند و در هر صورتیکه عقد مزارعة باطل باشد مالک را اجرت المثل است و جائز است که زراعت و شمار درختانرا حرز کنند و مزارع یا مالک قبول کنند و لازم می‌شود انچه قبول کنند چون افتی نرسد و بسلامت برسد و اگر در مزارعة از کسی زمین باشد و از دیگری تخم و عوامل و کارهای زراعت یا از یکی زمین و تخم و از دیگری کارهای زراعت یا از یکی زمین باشد و کارهای؟؟؟ و از دیگری تخم درست است‌

باب چهارم در مساقات‌

اشاره

مساقاترا از سقی گرفته‌اند بمعنی ابیاری و در شرع عبارتست از عقد بر انکه درختان اب داده شوند بحصّه معیّن از ثمره ان بطریق مخصوص و در ان دو بحث است بحث اوّل در ارکان و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه گوید مساقات کردم یا معامله کردم با تو یا عمل کن درین باغ یا انچه اینمعنی از ان فهم شود و قبول بگفتن لفظی که رضای از ان فهم شود دوّم محل و ان هر درختی است ثابت که مر او را میوه باشد که بان نفع گیرند بانکه اندرخت باقی باشد مثل درخت خرما و درخت انگور و درخت توت و حنا خلافست اقرب جواز است و شرطست که درختانرا ببینند و اگر مساقات کنند بر درختان کوچک ننشانیده باشند باطلست سوّم مدّت و شرطست تقدیر بر ان بوقتی که معلوم باشد نهایت ان مانند یکسال یا ششماه و غالب ان باشد که میوه در ان مدّت حاصل شود و اگر چه بسبب افتی حاصل نشود و اگر مدّتی باشد که میوه در ان حاصل نشود بیقین یا بظن یا احتمال حاصل شدن و حاصل نشدن هر دو داشته باشد عقد باطل است چهارم میوه و فایده درخت و شرطست که مشترک باشد میان مالک و عامل