یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 117

اندازد بیشتر بر نشانه زند او سابق باشد و چنانچه مرامات بر تیر بر نشانه زدن درست است بر تیر دور انداختن نیز درست است و جائز است که مالی که بدان عقد می‌کنند از کسی باشد اجنبی که داخل ایشان نباشد یا انکه از بیت المال باشد و جائز است شرط انکه مال از ان سابق ایشان باشد یا از ان محلل و اگر عقد نماید بر انکه مال از ان سابق از ان پنجکس باشد پس اگر هر پنج نفر مساوی باشند و هیچیک سابق نباشند هیچکدام را چیزی از انمال نباشد و اگر یکی از ایشان سابق شود مال از ان او باشد و اگر دو نفر از ایشان سابق شوند مال از ایشان باشد و اگر دو شخص هر یک مالی بیاورند و بگویند که هر کس که سابق شود هر دو مال از ان او باشد پس اگر یکی از ایشان با محلل سابق شود هر دو مال ازو می‌شود و اگر ایشان هر دو سابق شوند پس هر یکرا مال خود باشد و اگر یکی از ایشان یا محلل سابق شوند مر اوراست مال خود و نصف انمال دیگر و نصفی دیگر انمال از ان محلل است و اگر شرط کنند در مرامات مبادرت مثل انکه گویند هر کس از بیست تیر که باندازد پنج بیشتر بر نشانه زند سابق باشد پس هر یک ده تیر باندازند و پنج بر نشانه زنند هیچکدام سابق نیستند و واجب نیست که عدد بیست تمام کنند و اگر یکی از ایشان از ان ده تیر چهار بر نشانه زند و دیگری پنج او غالب و سابق است و واجب نیست که تمام کنند و اگر در مرامات شرط کنند محاطه در بیست تیر و هر یک از ده تیر که باندازند پنج بر نشانه زنند هر دو ساقط است و عدد بیست تمام کنند تا معلوم شود که سابق کیست و اگر از جمله ده تیر که انداخته‌اند یکی نه تیر بر نشانه زند و یکی پنج انرا از نه حطّ کنند صاحب نه را چهار بماند بعد از ان عدد بیست را تمام کنند پس اگر یکی زودتر انچه شرط کرده‌اند بر نشانه زند پس اگر عدد بیست که شرط کرده‌اند تمام شده باشد او غالب و سابق باشد و اگر عدد بیست هنوز تمام نشده باشد و مسبوق یعنی انکس که انچه شرط کرده‌اند که بنشانه زنند تمام نکرده گوید که عدد بیست را تمام میکنم سخن او را قبول کنند مادام که فائده داشته باشد مثل امید انکه غالب شود یا مساوی شود و اگر فائده نداشته باشد لازم نیست که قبول کنند مثل انکه پانزده تیر انداخته شده باشد و سابق تمام بر نشانه زده باشد و مسبوق پنج از انجمله و مالیکه عقد بان کرده‌اند ملک شود بانداختن تمامی ان عدد که شرط کرده‌اند مگر انکه لازم نباشد چنانکه گذشت و اگر عقد فاسد شود عوض لازم نمی‌اید و اگر ظاهر شود که انمال از اندیگریست لازمست بر انکس که انرا داده مثل ان یا قیمت انکه بدهد

باب هفتم در شرکت‌

اشاره

و در ان دو بحث است و خاتمه بحث اوّل شرکت عبارتست از اجتماع حق مالکان در یکچیز بر سبیل مشاع و انچه در ان شریک‌اند یا عین است یا منفعت یا استحقاق امری و سبب شرکت یا میراث‌ست بانکه جماعتی را چیزی بمیراث برسد و در ان شریک باشند یا برداشتن چیزی از محلّ مباح مثل انکه جمعی باتفاق از رود اب یا هیزم از کوه بردارند یا خلط کردن دو مال از یکجنس مثل انکه دو کس هر یک صد اشرفی بیک سکه درهم خلط کنند یا عقد است یا انکه باتّفاق چیزی بخرند یا باجاره بستانند یا انکه دیگری چیزی وقف کند بر ایشان و شرکت ابدان بانکه دو کس شریک شوند که هر کاری که کنند فائده ان میان ایشان مشترک باشد درست نیست و شرکت در اموال درست است و ارکان ان سه است اوّل صیغه و ان هر لفظی است که دلالت کند برضا در خلط مال و رخصت در تصرّف و کافیست مثل انکه بگوید شریک شدیم دوّم متعاقدان و شرط است در ایشان که اهلیت وکیل گماشتن داشته باشند سوّم مالیست ممزوج خواه باختیار